نظافتیان گفت: ساماندهی کارمزد خدمات بانکی موضوعی است که می تواند هزینه عملیاتی بانک‌ها را کاهش دهد و موجب کاهش هزینه تمام شده منابع و نرخ سود تسهیلات یا نرخ کارمزد وام قرض الحسنه شود.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸
کد مطلب : 2610
در گفت و گوی" صدای بانک" با یک کارشناس حقوق بانکی صورت گرفت؛
تشریح ۳ فعالیت درآمدزا بانک‌ها
۰
یک کارشناس حقوق بانکی ۳ فعالیت درآمدزا بانک‌ها را تشریح کرد.
علی نظافتیان در گفتگو با خبرنگار" صدای بانک" درباره کارمزد خدمات بانکی، گفت: فعالیت‌های درآمد‌زایی بانک‌ها بیشتر در سه حوزه درآمدهای حاصل از پرداخت تسهیلات متنوع بانکی در قالب معاملات مشروع، درآمدهای حاصل از حق الوکاله بکارگیری سپرده های بانکی، کارمزد وام های قرض الحسنه و همچنین درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانکی خلاصه می شود.
وی در خصوص درآمدهای حاصل از تسهیلات بانکی، افزود: درآمدهای حاصل از پرداخت تسهیلات، بهره بانکی نیست. بلکه در بانکداری بدون ربا در واقع سود معاملات مشروع است که از پرداخت تسهیلات نصیب بانک‌ها می شود ولی سود تسهیلات بانکی، درآمد اختصاصی بانک‌ها نیست بلکه با توجه به مشارکت سپرده گذاران و بانک‌ها در عملیات بانکی و تحصیل سود از این مشارکت، درآمد مشترک و مشاعی بانک‌ها و سپرده گذاران محسوب می‌شود و حسب روال پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه بانک‌ها، سود مشاعی حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا بین بانک و سپرده گذاران به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک و براساس نرخ مصوب سپرده مصوب شورای پول و اعتبار بین بانک‌ها و سپرده گذاران تقسیم می‌شود.
این کارشناس حقوق بانکی درآمد حاصل از حق الوکاله بکارگیری سپرده‌ها را دومین فعالیت درآمدزا بانک‌ها عنوان کرد و افزود: درآمد حاصل از حق الوکاله بکارگیری سپرده‌های مردم در عملیات بانکی نیز قسمتی دیگر از درآمدهای اختصاصی بانک‌هاست که نباید آن‌را با حق الوکاله وکالی دادگستری اشتباه کرد. زیرا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها علاوه بر آنکه شریک سپرده‌گذاران محسوب می‌شوند وکیل آنان در بکارگیری سپرده هایشان نیز هستند. به عبارت دیگر براساس قانون عملیات بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر حقوقی سپرده‌گذاران به بانک‌ها وکالت می‌دهند که با توجه به تخصص آنان در امور بانکی، به نمایندگی و به وکالت از آنان سپرده‌هایشان را در عملیات بانکی بکاربرند.
نظافتیان، گفت: بانک‌ها برای انجام این خدمات مجاز هستند از سپرده گذاران مبلغی تحت عنوان کارمزد حق الوکاله بگارگیری سپرده‌های از مشتریان سپرده‌گذار اخذ کنند. میزان این حق الوکاله همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می شود. بدین ترتیب بانک‌ها در این چارچوب به عنوان وکیلی امین سپرده گذاران مجاز نخواهند بود منابع سپرده‌ها را در موارد دیگری غیر از عملیات بانکی مصرف کنند. به هرحال گرفتن حق الوکاله مورد بحث الزامی نیست ولی بانک‌ها می‌توانند بر اساس سیاست‌های تشویقی خود گروه یا گروهایی از مشتریانشان را از پرداخت قسمتی از حق الوکاله مصوب معاف کنند ولی در هر صورت گرفتن حق الوکاله بکارگیری سپرده‌ها بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مجاز نیست.
به گفته وی سومین فعالیت درامد حاصل از وام قرض الحسنه است زیرا وام قرض الحسنه نیز کارمزد مخصوص به خود را دارد در پدیده وام قرض الحسنه بانک به مشتری خود مبلغی قرض می‌دهد. براساس مقررات فقهی قرض دادن موجد سود نیست. زیرا قرض معامله معوض تلقی نمی‌شود و شرعآ نمی‌توان با قرض گیرنده توافق کرد تا مبلغی بیش از اصل مبلغ وام قرض الحسنه به بانک بپردازد. اما از آنجایی که بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود برای پرداخت وام قرض الحسنه به اشخاص حقیقی نیازمند و تشویق افراد به سپرده گذاری قرض الحسنه در بانک‌ها هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند قانونگذار و نیز موازین شرعی اجازه داده است که بانک‌ها در ازای پرداخت وام قرض الحسنه از وام گیرندگان کارمزد بگیرند. از نظر موازین شرعی میزان کارمزد بستگی به عرف جامعه داد و نبایستی معادل نرخ سود تسهیلات باشد.
این کارشناس حقوق بانکی، گفت: ولی از نظر مقررات قانونی نرخ کارمزد وام قرض الحسنه همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تصویب و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود و گرفتن بیش از آن هم مجاز نیست. بانک‌ها حسب رویه خود ممکن است در محاسبه اقساط قرض الحسنه کارمزد وام را نیز محاسبه و در قسط وام منظور کنند یا آنکه کل کارمزد وام قرض الحسنه را از مشتری دریافت نمایند. که در این صورت اقساط وام فقط اصل مبلغ وام را پوشش خواهد داد.
وی افزود: ساماندهی کارمزد خدمات بانکی موضوعی است که می تواند هزینه عملیاتی بانک‌ها را کاهش دهد و موجب کاهش هزینه تمام شده منابع و نرخ سود تسهیلات یا نرخ کارمزد وام قرض الحسنه شود.
* نیلوفر احدیان
علی نظافتیان در گفتگو با خبرنگار" صدای بانک" درباره کارمزد خدمات بانکی، گفت: فعالیت‌های درآمد‌زایی بانک‌ها بیشتر در سه حوزه درآمدهای حاصل از پرداخت تسهیلات متنوع بانکی در قالب معاملات مشروع، درآمدهای حاصل از حق الوکاله بکارگیری سپرده های بانکی، کارمزد وام های قرض الحسنه و همچنین درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانکی خلاصه می شود.
وی در خصوص درآمدهای حاصل از تسهیلات بانکی، افزود: درآمدهای حاصل از پرداخت تسهیلات، بهره بانکی نیست. بلکه در بانکداری بدون ربا در واقع سود معاملات مشروع است که از پرداخت تسهیلات نصیب بانک‌ها می شود ولی سود تسهیلات بانکی، درآمد اختصاصی بانک‌ها نیست بلکه با توجه به مشارکت سپرده گذاران و بانک‌ها در عملیات بانکی و تحصیل سود از این مشارکت، درآمد مشترک و مشاعی بانک‌ها و سپرده گذاران محسوب می‌شود و حسب روال پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه بانک‌ها، سود مشاعی حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا بین بانک و سپرده گذاران به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک و براساس نرخ مصوب سپرده مصوب شورای پول و اعتبار بین بانک‌ها و سپرده گذاران تقسیم می‌شود.
این کارشناس حقوق بانکی درآمد حاصل از حق الوکاله بکارگیری سپرده‌ها را دومین فعالیت درآمدزا بانک‌ها عنوان کرد و افزود: درآمد حاصل از حق الوکاله بکارگیری سپرده‌های مردم در عملیات بانکی نیز قسمتی دیگر از درآمدهای اختصاصی بانک‌هاست که نباید آن‌را با حق الوکاله وکالی دادگستری اشتباه کرد. زیرا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها علاوه بر آنکه شریک سپرده‌گذاران محسوب می‌شوند وکیل آنان در بکارگیری سپرده هایشان نیز هستند. به عبارت دیگر براساس قانون عملیات بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر حقوقی سپرده‌گذاران به بانک‌ها وکالت می‌دهند که با توجه به تخصص آنان در امور بانکی، به نمایندگی و به وکالت از آنان سپرده‌هایشان را در عملیات بانکی بکاربرند.
نظافتیان، گفت: بانک‌ها برای انجام این خدمات مجاز هستند از سپرده گذاران مبلغی تحت عنوان کارمزد حق الوکاله بگارگیری سپرده‌های از مشتریان سپرده‌گذار اخذ کنند. میزان این حق الوکاله همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می شود. بدین ترتیب بانک‌ها در این چارچوب به عنوان وکیلی امین سپرده گذاران مجاز نخواهند بود منابع سپرده‌ها را در موارد دیگری غیر از عملیات بانکی مصرف کنند. به هرحال گرفتن حق الوکاله مورد بحث الزامی نیست ولی بانک‌ها می‌توانند بر اساس سیاست‌های تشویقی خود گروه یا گروهایی از مشتریانشان را از پرداخت قسمتی از حق الوکاله مصوب معاف کنند ولی در هر صورت گرفتن حق الوکاله بکارگیری سپرده‌ها بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مجاز نیست.
به گفته وی سومین فعالیت درامد حاصل از وام قرض الحسنه است زیرا وام قرض الحسنه نیز کارمزد مخصوص به خود را دارد در پدیده وام قرض الحسنه بانک به مشتری خود مبلغی قرض می‌دهد. براساس مقررات فقهی قرض دادن موجد سود نیست. زیرا قرض معامله معوض تلقی نمی‌شود و شرعآ نمی‌توان با قرض گیرنده توافق کرد تا مبلغی بیش از اصل مبلغ وام قرض الحسنه به بانک بپردازد. اما از آنجایی که بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود برای پرداخت وام قرض الحسنه به اشخاص حقیقی نیازمند و تشویق افراد به سپرده گذاری قرض الحسنه در بانک‌ها هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند قانونگذار و نیز موازین شرعی اجازه داده است که بانک‌ها در ازای پرداخت وام قرض الحسنه از وام گیرندگان کارمزد بگیرند. از نظر موازین شرعی میزان کارمزد بستگی به عرف جامعه داد و نبایستی معادل نرخ سود تسهیلات باشد.
این کارشناس حقوق بانکی، گفت: ولی از نظر مقررات قانونی نرخ کارمزد وام قرض الحسنه همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تصویب و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود و گرفتن بیش از آن هم مجاز نیست. بانک‌ها حسب رویه خود ممکن است در محاسبه اقساط قرض الحسنه کارمزد وام را نیز محاسبه و در قسط وام منظور کنند یا آنکه کل کارمزد وام قرض الحسنه را از مشتری دریافت نمایند. که در این صورت اقساط وام فقط اصل مبلغ وام را پوشش خواهد داد.
وی افزود: ساماندهی کارمزد خدمات بانکی موضوعی است که می تواند هزینه عملیاتی بانک‌ها را کاهش دهد و موجب کاهش هزینه تمام شده منابع و نرخ سود تسهیلات یا نرخ کارمزد وام قرض الحسنه شود.
* نیلوفر احدیان
آخرین عناوین
