تاریخ انتشارسه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰
کد مطلب : 429

برآورد چشم انداز بانکداری و بیمه داری ایران در سال 1398

۰
plusresetminus
بخش خدمات بانکداری و مالی ایران همچنان بر اساس استانداردهای جهانی با توجه به تحریم های متمادی و متوالی که مشارکت شرکت های خارجی و سرمایه و تخصص شان را محدود کرده¬، توسعه نیافته باقی خواهد ماند. بخش مالی ایران با توجه به برقراری دوباره تحریم های ایالات متحده که به تل
نادعلی بای
نادعلی بای
به گزارش صدای بانک  
برقراری دوباره تحریم ­های ایالات متحده، احتمالاً اقتصاد ایران را به سمت رکود در سال 1398 سوق خواهد داد. با اجرایی شدن تحریم ­ها، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده ­است. در همین حال، جریان سرمایه ­گذاری خارجی با توجه به فشار ایالات متحده بر شرکت ­های بین ­المللی برای خروج از پروژه­ های ایران، کمتر خواهد شد. تضعیف ریال و تورم فزاینده بر سرمایه ­گذاری داخلی و مصرف سنگینی خواهد کرد و بخش مصرف به وخامت خود ادامه خواهد داد و با توجه به ورود اقتصاد ایران به رکود، قدرت خرید مردم با توجه به قیمت ­های بالا، کاهش پیدا کرده و بیکاری رشد خواهد داشت. پیش ­بینی می­شود بازار سیاه ارز بهبود پیدا کند اما هنوز به صورت قابل توجهی بالاتر از نرخ رسمی است، در نتیجه قیمت واردات را بالا خواهد برد.
 
بخش خدمات بانکداری و مالی ایران همچنان بر اساس استانداردهای جهانی با توجه به تحریم­ های متمادی و متوالی که مشارکت شرکت ­های خارجی و سرمایه و تخصص­ شان را محدود کرده­، توسعه ­نیافته باقی خواهد­ ماند. خروج ایالات ­متحده از برجام همچنین توسعه بخش ­های مرتبط به این صنعت را مختل کرده است. تحریم ­های ایالات متحده در واردات نفت از ایران، بر روی صنایع مرتبط هم تاثیر خواهد گذاشت. در حالی­ که برداشته شدن نسبی تحریم ­ها در سال 2016، دارایی ­های مسدود شده را آزاد کرده و افزایش مشارکت خارجی را مجاز کرد، حضور سنگین دولت در این بخش و نظارت ضعیف رگولاتوری به همراه تحریم ­های ایالات متحده همچنان به ­صورت بازدارنده عمل خواهد کرد. با تصویب دو لایحه در مجلس، اصلاحات به شدت مورد نیاز در ساختار و قانون ­گذاری بخش مالی هموار خواهد شد.
 
هرچند، بانک مرکزی ایران، استانداردهای گزارش­ دهی مالی بین ­المللی (IFRS) را الزامی کرده، با این ­وجود بخش بانکی ایران از نظارت رگولاتوری ضعیف رنج می­برد که به محدود شدن سرمایه­ گذاری  خارجی در میان مدت منجر می ­شود. کارگروه اقدام مالی (FATF) اقدامات متقابل در قبال ایران را تعلیق کرده و اخیراً با اعطای مهلت چهار ماهه، اعلام کرده که ایران اصلاحات تقویت مبارزه با پولشویی و اقدامات مبارزه با تامین مالی تروریسم را تکمیل کند.
 
بخش مالی ایران با توجه به برقراری دوباره تحریم ­های ایالات متحده که به تلاش ­ها برای سرمایه­ گذاری و بازسازی دوباره را مختل خواهد کرد، همچنان آسیب ­پذیر باقی خواهد ماند. ناتوانی مزمن بانک ­ها برای اصلاح ترازنامه های بد، بدین معناست که توانایی ­شان برای افزایش اعتبار به صورت زیادی محدود خواهد ماند. در همین­ حال، اگرچه ریسک فروپاشی کامل این بخش، مهار شده به نظر می­ رسد، ادغام و یکپارچه­ سازی در برخی زمینه­ها برای بهبود ثبات مالی ایران (و در نتیجه اقتصاد کلان) ضروری خواهد بود.
 
مشکلات لجستیک به محدودسازی وام­ دهی و رشد سپرده ­ها، اصلاحات ساختاری عمده -از جمله کاستن از نقش دولت در امور و تسهیل مسوولیت بانک مرکزی ایران در پشتیبانی از نهادهای مالی – که برای ترغیب توسعه ­اش ضروری می­باشد، ادامه خواهد داد.
 
تحریم های جدید ایالات متحده، چشم انداز ناامیدکننده ­ای را برای بانک ­های ایرانی ترسیم می ­کند. در حالی­که تحریم ­ها، صادرات هیدروکربن و جریان ­های سرمایه ­گذاری خارجی را هدف قرار داده، درآمدهای دولت کاهش پیدا خواهد کرد و به نوبه خودش توانایی حکومت برای تزریق سرمایه به نظام مالی را محدود خواهد نمود.
 
با توجه به این ­که بیشتر بانک های ایرانی متعلق به یا مرتبط با دولت هستند، بدون استثناء، مطالبات مشکوک­الوصول با مطالبات معوق دارند و برآورد می­شود 13 درصد کل بدهی­ ها در سال 2017 باشد. به­­ علاوه کفایت سرمایه ­شان خیلی پایین بوده و در زیر 6 درصد در سال 2017 قرار داشت. این آسیب ­پذیری ­ها اساساً نتیجه شرایط اقتصادی پرچالش در سال­ های منتهی به توافق هسته­ای در سال 2016 می ­باشد.
 
چشم انداز بخش بیمه داری ایران نیز نسبتاً تیره­ و­ تار است. حتی رفع نسبی تحریم ­های اقتصادی در پسابرجام، تاثیر قابل توجهی بر صنعت بیمه ایران نگذاشت. موانع و چالش ­های گوناگونی که توسعه بخش بیمه عمر را محدود کرده (تورم بالا ودرآمدهای کم خانوارها)، و در بخش بیمه غیر عمر (عدم دسترسی شرکت ­های بیمه­ گر به سرمایه خارجی، بیمه مجدد و تخصص خارجی)، همچنان بر قوت خود باقیست. ضریب نفوذ بیمه (به ­طور متوسط با توجه به تولید ناخالص داخلی) احتمالاً در سطح پایین در هر دو بخش با تنها 0.3 درصد برای عمر و زیر 2 درصد برای بخش غیرعمر باقی خواهد ماند.
 
برقراری تحریم­ ها بر پیش ­بینی رشد متوسط 15 درصد بخش بیمه داری ایران در سال در 5 سال آینده، پیامد منفی خواهد داشت. با این­ حال صنعت بیمه ایران احتمالاً تا سال 2022، متوسط 5.2 درصد رشد خواهد کرد که عمدتاً به خاطر عواملی همچون رشد رانندگی و وسایل نقلیه، بیمه سلامت و بخش­ های فرعی بیمه عمر می ­باشد. تورم ساختاری بالا مانع اصلی گسترش صنعت بیمه ایران است. عدم آگاهی از مزایای بیمه، از دیگر چالش ­های مهم صنعت بیمه به ­شمار می­رود. بازیگران خارجی هم تنها ممکن است با اجرای اصلاحات رگولاتوری در آینده نزدیک در این بازار وارد شوند.
 
 
نادعلی بای
منبع: اندیشکده نپتا
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین