تاریخ انتشارشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱
کد مطلب : 3229
مدیر عامل شرکت املاح معدنی ایران در گفت و گو با " صدای بانک" :

معدن؛ زیرخاکی که تکمیل زنجیره ارزش در آن کشور را از درآمد نفت بی‌نیاز می‌کند

۰
plusresetminus
رستمی گفت: خلق ارزش افزوده در صنایع کشور الزامی است، غفلت‌هایی که وجود داشته است و کوتاه‌بینی برنامه‌ریزی‌های صنعتی موجب شده است تا صادرات ماده خام در کوتاه‌مدت به ایجاد موادی با ارزش افزوده بیشتر در بلند مدت ترجیح داده شود.
علی رستمی
علی رستمی
 به گزارش "صدای بانک" ،  تولید و تجارت در جهان در سالهای اخیر به سمت رقابتی تنگاتنگ حرکت کرده است؛ رقابتی که در آن تولید هرکالایی از توجیه برخوردار نیست. در این رقابت نزدیک، کشورها بر مزیت‌های نسبی تولید تمرکز کرده‌اند و با توجه به کاهش قیمت تمام‌شده و تولیدی رقابتی در تلاش هستند کالایی تولید کنند که در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد و از همین رو تولید برخی از کالاها یا محصولات از دستور کار برخی از کشورها خارج شده است. به طور مثال برخی از کشورها خود را در تولید خودرو دارای مزیت نمی‌دانند و تولید را بر صنایع دیگر متمرکز کرده‌اند.

ایران دارای ذخایر نفت وگاز و معادن طبیعی است. درآمدهای نفتی کشور را از توجه از به سایر بخش‌های اقتصادی دور کرده است و حوزه معدن به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران این بخش قابلیت آن را دارد که با ایجاد زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی زمینه بی‌نیازی از فروش نفت را فراهم کند.

ارزش ذخایر معدنی ایران حدود 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 400 دلار براورد می شود. ایران کشوری با منابع معدنی غنی و ذخایر معدنی است و تاکنون 68 ماده معدنی شناسایی شده و ذخایر سرب ، روی و مس شاخص ترین آنهاست. با اکتشافات جدید می توان این اقلام را به 80 نوع ماده معدنی افزایش داد. آنگونه که مدیرعامل یک واحد معدنی می‌گوید پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در سالهای گذشته عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع و به ویژه معدن بوده است و تحریم و افزایش نرخ ارز این شرایط را فراهم خواهد کرد که سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت شود.

آنچه در این بخش تحت عنوان ذخایر معدنی شناخته شده، حاصل اکتشاف 100 هزار کیلومتر از مساحت کل کشور است که 7 درصد از پهنه سرزمین یک میلیون و 680 هزار کیلومتر مربعی کشورمان را به خود اختصاص داده و این نشان از ظرفیت بالای حوزه معدن است.

ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 400 دلار براورد می شود. هم اکنون ایران با داشتن 27 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد.

با وجود این ظرفیت‌های بالقوه در بخش معدن، این بخش یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که این سهم در فراورده های معدنی به 5 درصد می رسد. ایران رتبه پانزدهم فولاد ، نهم سیمان و مس ، دهم سنگ آهن ، بیست و چهارم آلومینیوم و دوم در سنگ های تزئینی جهان را به خود اختصاص داده است.

علی رستمی، مدیرعامل شرکت املاح معدنی ایران در گفت وگو با خبرنگار صدای بانک درباره مزیت نسبی تولید در کشور اظهار کرد:‌ همه کشورها تلاش می‌کنند با توجه به منابع و ظرفیت‌های صادراتی که در اختیار دارند بر مزیت‌های نسبی تولید و صادرات تمرکز کنند. در کشور ما نیز در حوزه معدن باید به سه مفهوم ظرفیت شناسی، ظرفیت بازار و ظرفیت‌سازی  به خوبی توجه شود.

بخش عمده‌ای از کشور از مطالعات اکتشافی بی‌بهره مانده است
وی با بیان اینکه براساس بررسی‌های صورت گرفته بیش از 68 نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد، گفت:‌ ذخایر مواد معدنی کشور میلیاردها تن برآورد شده است و برآورد اولیه این میزان ذخایر معدنی حدود 27 میلیارد یورو است اما این تنها بخشی از ذخایر معدنی است و هنوز بخش عمده‌ای از کشور از مطالعات اکتشافی بی‌بهره مانده است.

ضرورت شناسایی بازارهای هدف صادراتی در مواد معدنی
رستمی گفت:‌ کار و اقدام بزرگ در این زمینه این است که کار مطالعات و ظرفیت‌شناسی منابع معدنی در کشور به درستی صورت گیرد. گام دوم این است که برای ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی تولید صورت گیرد و این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه ظرفیت‌های بازار صادراتی و هدف آن به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: طبیعی است که ظرفیت‌ بازارهای هدف و صادراتی برای تمامی مواد معدنی یکسان نیست و تقاضای مصرف برای فولاد، مس، سرب و سایر فلزات نیز یکسان نیست.  باید بتوانیم از ظرفیت‌های بازاریابی استفاده شود و روندهای آتی بین‌المللی را شناسایی کنیم که این امر نیازمند براورد ظرفیت بازار است . باید به درستی بدانیم که آیا آینده جهان و اقتصاد کشورها به سمت مصرف بیشتر فلزات و منابع معدنی حرکت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها به طور قطع به مطالعاتی در سطح بین‌المللی نیاز دارد.

نیاز به ایجاد صنایع پایین‌دست در بخش معدن
رستمی با اشاره به اینکه گام سوم، ظرفیت‌سازی برای منابع معدنی است، گفت:‌ استفاده از منابع معدنی نیازمند ایجاد هزاران واحد در صنایع پایین‌دست است و درکنار آن بایدصدها شرکت مطالعه شناسی ایجاد شود و ده‌ها آزمایشگاه معدنی در کشور احداث شود تا بتوان در بالقوه‌سازی ظرفیت‌های بالفعل کشور توفیق حاصل کرد.

وی ادامه داد:‌ اکنون مطالعات در حوزه ظرفیت‌شناسی کامل نیست. مطالعات ظرفیت بازارنیز به درستی صورت نگرفته است و در نهایت این جمع‌بندی حاصل نشده است که توسعه سرمایه‌گذاری باید در کدام بخش از مواد معدنی کشور صورت گیرد.

رستمی گفت :‌این مهم در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته است ایران دارای مزیتی نسبی در حوزه معدن است و جزو معدود کشورهایی هستیم که مواد معدنی شناخته شده و معادن گسترده در کشور داریم و فارغ از بحث انرژی موقعیتی استراتژیک در حوزه معدن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور وجود دارد. کافی است این مهم توسط سیاستگذاران و برنامه‌گذاران صنعتی در کشور بیشتر درک کنند و قدر این موقعیت را بدانند.

تحریم ایران را سمت برنامه‌ریزی در بخش معدن هدایت می‌کند
مدیرعامل شرکت املاح معدنی ایران افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر بود سالانه 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع معدنی در کشور صورت بگیرد. به طور حتم سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور از 2 تا 3 درصد کنونی به 30 درصد در چهار سال اینده افزایش خواهد یافت. دست‌یابی به این سهم نیازمند آن است که مدیران،‌ شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و بازار سرمایه این مهم را درک کنندو به طور  حتم تحریم ایران را سمتی هدایت می‌کند که از ظرفیت‌های بخش معدن در کشور به درستی استفاده شود.

رستمی با بیان اینکه خلق ارزش افزوده در صنایع کشور الزامی است، گفت:  غفلت‌هایی که وجود داشته است و کوتاه‌بینی برنامه‌ریزی‌های صنعتی موجب شده است تا صادرات ماده خام در کوتاه‌مدت به ایجاد موادی با ارزش افزوده بیشتر در بلند مدت ترجیح داده شود.

ارزانی ارز در گذشته توجیه سرمایه‌گذاری در کشور را از بین برده است
وی افزود: به جهت ارزانی ارز در کشور امکان هیچگونه سرمایه‌گذاری در پایین‌دست فراهم نبوده است. بسیاری از مواد معدنی درسالهای گذشته از ایران خریداری و ماده‌ای فرآوری شده ارزانتر از ماده معدنی به ایران بازگشت داده می‌شد به همین دلیل انگیزه سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های تولید از بین رفت. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز طی سالها عاملی بوده است که موجب شده است تا سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دست محقق نشود.

رستمی گفت: توسعه سرمایه گذاری در صنایع بالادست نیز به اندازه ظرفیت‌های اقتصادی و منابع کشور نبوده است اما چون جهان در حال حاضربه این منابع نیاز دارد، سرمایه‌گذاری‌هایی در این بخش‌ها صورت گرفته است. نرخ برابری ارزها در سالهای گذشته موجب شده است تا کشور بهشت واردات باشد.

وی ادامه داد:‌ هزینه تمام شده تولید درسالهای گذشته به دلیل عقب نگه داشته شدن نرخ ارزها بالا بوده است اما اکنون با حرکت به سمت ارز واقعی تولیدکننده دربازارهای صادراتی حرفی برای گفتن خواهد داشت.
به گفته مدیرعامل شرکت املاح معدنی ایران دولتمردان همیشه در مورد نرخ ارز واکنشی انفعالی داشته‌اند همواره نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند تا جایی که دیگر کنترل از دست آنها خارج شده است. اگر نرخ ارز مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران رشد داشت صنعت روند رو به رشد بهتری را تجربه می‌کردو اشتغال مناسب هم به وجود می‌امد و در کنار آن بازار داخلی هم به راحتی در اختیار کشورهای خارجی قرار نمی‌گرفت.

وی گفت:‌ زنجیره‌ها و صنایع پایین دست باید رشدی متناسب با صنایع بالادست داشته باشد و این امر نیازمند بهبود ساختارها برای سرمایه‌گذاری در کشور است. توجیه سرمایه‌گذاری اکنون با حرکت به سمت نرخ دلار واقعی فراهم شده است.

با توجه به سهم یک درصدی معدن و سهم 5 درصدی صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی اگر تأثیر معدن را بر دیگر صنایع لحاظ کنیم سهم آن در تولید ناخالص داخلی چند برابر خواهد بود، واقعیتی انکارناپذر که تحقق آن مستلزم کاستن از خام فروشی و توجه به حفظ ارزش افزوده بخش معدن در داخل است. رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت های داخلی است و باید از ظرفیت های داخلی در بخش معدن به نحو مطلوب استفاده کنیم و از آن در رشد اقتصادی جامعه بهره گیریم.

بخش عمده از معادن کشور در مناطق محروم و دور افتاده استقرار یافته است بنابراین با توسعه بخش معدن زمینه اشتغالزایی را در این مناطق فراهم می کند این درحالی است که 90 درصد ذخایر ما هنوز کشف نشده باقیمانده است.

لزوم ایجاد فضایی شفاف از چشم انداز آینده برای تشویق جذب سرمایه گذاری در بخش معدن از اولویت های مهم این بخش است ضرورتی که نیازمند ثبات و قوانین و مقرارات و پرهیز از تصمیم های ساعتی است.
در کنار همه این الزامات نگاه به بیرون و توجه به بازارهای صادراتی ضرورتی است که باید در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن توجه شود ضرورتی که می تواند مانع از خام فروشی و حفظ ارزش افزده در داخل کشور شود.

تحقق آن هم نیازمند تسهیل در قوانین و مقرارات صادرات، رفع موانع دست و پاگیر گمرکی، اعطای جوایز صادراتی برای رقابتی کردن صادرات و بسیج بانک های کشور برای سرمایه گذاری و اعطای وام های ارازن قیمت برای توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره های تولید در این بخش است.

ضرورت کاهش خام فروشی در کنار جذب سرمایه گذاری
براساس برنامه وزارت صنعت معدن وتجارت ، کاهش قابل توجه خام فروشی در کنار ارتقای فن آوری ماشین الات صنایع معدن و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اولویت اصلی دولت در جهت توسعه معدن وصنایع معدنی است.

سخن آخر فعالان بخش معدن براین باورند که در شرایط کنونی برای نقش آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و باید از دخالت نهادهای غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود. همچنین باید با برنامه ریزی ، زمینه را برای ورود فناوری های نوین با هدف تکمیل زنجیزه های تولید و توقف خام فروشی فرآهم کرد.

رفع موانع 4 گانه در معادن و صنایع معدنی در بخش های اکتشاف،اختلاف در حوزه های تصمیم گیری،شرایط فضای کسب و کار و نوسازی تجهیزات معدنی و جایگزینی تجهیزات جدید از الزمات اصلی در این بخش است. در کنار این امر باید توجه به معرفی مزیت های بخش معدن بیش از پیش جدی گرفته شود چراکه کلید واژه جذب سرمایه گذاری معرفی درست مزیت هاست.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین