پس از اجباری شدن اینماد و اعتراض فعالان لندتک، حالا قرار است جلسه‌ای با حضور فعالان این حوزه برگزار تا برای مشکلات لندتک‌ها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش صدای بانک از تجارت‌نیوز، پس از الزامی شدن دریافت «اینماد» برای شرکت‌های پرداخت‌یاری و به راه افتادن موج اعتراضات توسط فعالان این حوزه به‌ویژه صرافی‌های رمزارز و فعالان صنعت لندتک، حالا قرار است جلسه‌ای با حضور فعالان حوزه لندتک برگزار و به بررسی مشکلات این حوزه پرداخته شود.
19 آبان‌ماه بود که شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار بر لزوم اخذ نماد اعتماد الکترونیک «اینماد» تاکید کرد. طبق این نامه به شرکت‌هایی که تا پیش از این بدون نماد اعتماد الکترونیک فعالیت می‌کردند، برای دریافت اینماد 3 ماه فرصت داده شد.
این اتفاق باعث شد کسب‌وکارهای حوزه لندتک و رمزارز به دلیل اینکه هنوز امکان صدور اینماد فراهم نبوده و مقرراتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده، نسبت به این مسئله اعتراض کنند.
پس از این اتفاق، رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، نامه اخیر این نهاد را در تقابل با تصمیم هیات مقررات‌زدایی بهبود کسب‌وکار و کارگروه اقتصاد دیجیتال دانست و خواستار توقف هرچه سریع‌تر این طرح شد.
با این حال، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی اینماد نگرانی فعالان این حوزه را نسبت به الزامی شدن اینماد بی‌مورد خواند. این سازمان قرار است جلسه‌ای با حضور فعالان حوزه لندتک برگزار کرده و به بررسی مشکلات این حوزه بپردازد. از طرفی، گویا بانک مرکزی نیز به‌دنبال رفع مشکل رمزارزهاست و اعلام کرده توقف پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد فعلاً شامل صرافی‌های رمزارز نمی‌شود.
صنعت لندتک نیازی به «اینماد» ندارد
بسیای از فعالان صنعت لندتک معتقدند که این صنعت نیازی به نماد اعتماد الکترونیک ندارد. ماهان حیدری، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت لندتکی ازکی‌وام دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: در حقیقت علت تصویب قانون تجارت الکترونیک این بود که به برای خریدوفروش‌های اینترنتی ما نیاز به یک نماد اعتمادی داریم تا بتوانیم سایت‌های مجاز و غیرمجاز را از هم تفکیک کنیم.
او با اشاره به اینکه ماهیت شرکت‌های لندتک، پلتفرمی سه‌وجهی برای ایجاد زنجیره ارزش بین فروشنده، تامین‌کننده مالی و مشتری است، افزود: هر سه وجه این موضوع، معمولا یکسری تاییدیه از سمت خودشان دارند و نیازی به راستی‌آزمایی دوباره آنها نیست. زمانی که یک شرکت لندتک پولی را به مشتری می‌دهد، به‌واسطه تامین‌کننده مالی است که خود این تامین‌کننده یکسری قوانین و مقررات و همچنین واحدهای نظارتی را ارائه می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد نیازی به دریافت اینماد نیست.
نبود قانون مشخص؛ مشکل اصلی صنعت لندتک
حیدری ضمن تایید مسئله نبودن قانون مشخص برای صنعت لندتک‌‌، گفت: مشکل اصلی این است که هنوز قانونی تعیین نشده است. ما چون قانون و مقرراتی برای لندتک نداریم، قانون تجارت الکترونیک را برای آن مبنا قرار داده و سعی دارند همه را با همان معیارها بسنجند. قانونمند شدن هرموضوعی می‌تواند به توسعه آن کمک کند، زیرا قانون مسیر را برای رشد فراهم می‌کند.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد ماهیت صنعت لندتک هنوز به درستی جا نیفتاده است. بسیاری لندتک را مانند سایتی می‌بینند که خدمات مالی می‌فروشد. درصورتی که لندتک یک پلتفرم تسهیل‌گر است که قوانین هر سه وجه آن نیز رعایت می‌شود. هم قوانین فروشگاه که طبق قوانین تجارت الکترونیک است، هم قوانین بانک مرکزی برای تامین‌کننده‌ها و هم قوانین مربوط به مشتری.
اکنون باید منتظر بود و دید که فرایند قانون‌گذاری بر صنعت لندتک چگونه پیش می‌رود و اینکه آیا با الزامی شدن اینماد مشکلات این حوزه رفع خواهد شد؟