تاریخ انتشارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۷
کد مطلب : 19294

نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در گزارشگری مالی 1401 ابلاغ شد

۰
plusresetminus
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه 1401 براي هر يورو معادل 265،000 ريال و برای هر دلار آمریکا معادل 250،000 ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو تعیین شد.
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در گزارشگری مالی 1401 ابلاغ شد
به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه‌هاي منتهي به بخشنامه‌شماره 376983‏/00 مورخ 24‏/12‏/1400 موضوع اعلام نرخ تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه 1400، حسب مصوبه جلسه مورخ 21‏‏‏/12‏‏‏/1401 هيأت عامل بانک مرکزي، مقرر شد:

«الف) اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1401 در چارچوب مصوبه جلسه مورخ 5‏‏/11‏‏/1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، براي هر يورو معادل 265،000 ريال و برای هر دلار آمریکا معادل 250،000 ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفند ماه سال 1401 تسعیر شود.

ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان‌چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمناً ‌چنان‌چه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

ج) قراردادهاي منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين مي‌باشد.

د) مبناي تسعير اعلامي از سوي بانک مرکزي براي اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در آخرين مقطع تهيه صورت‌هاي مالي، تا مقطع بعدي اعلام آن، ملاک و مبناي تسعير اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌باشد. همچنين در خصوص اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرپولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تحصيل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تجديد ارزيابي) لازم ‌الاجرا است.»

در پايان این بخشنامه آمده است، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما