در روز‌های اخیر، بخشنامه‌ای مهم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شد که به‌وضوح یکی از نقض‌های پرتکرار حقوق شهروندی در نظام بانکی را هدف قرار داده است. موضوعی که مستقیماً با اصل حاکمیت قانون، حقوق مالی اشخاص و اعتماد عمومی به نظام بانکی گره خورده است.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری برنا، بر اساس بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام داشته که الزام صادرکننده چک به تأمین مبلغی بیش از کسری چک برگشتی، آن هم بدون درنظر گرفتن مبلغ مسدودشده موجود در همان حساب جاری، تخلفی آشکار بوده و با متخلفان در چارچوب ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، برخورد قانونی خواهد شد.
صدور این بخشنامه در حالی صورت گرفت که بسیاری از فعالان تجاری به خصوص اصناف از مسدودی حساب های خود و عدم رفع سو اثر از حساب بانکی آنها علی رغم تکمیل وجه شکایت داشتند که بارز ترین آن شکایت یکی از مدیران شرکت های فولادی در برنامه زنده صدا و سیما بود. این مدیر فولادی با بیان اینکه بانک موظف کرده که دو برابر وجه چک را برای رفع مسدودی حساب ها در حساب بلوکه کند و همین امر سبب شده پرداخت حقوق کارگران سر وقت انجام نشود به اوج رسید.
تحلیل حقوقی موضوع: تخلف بانکی با بار مسئولیت مدنی و انتظامی
مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص رفتار سلیقه ای شعب بانک ها  گفت:مبنای قانونی بخشنامه یادشده، بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی است که به روشنی صلاحیت نظارتی این نهاد را بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تثبیت کرده است. آنچه رخ داده، تخلفی از ناحیه برخی شعب بانکی است که برخلاف رویه اصلاحی مندرج در بخشنامه‌های قبلی، اقدام به اخذ کامل مبلغ چک برگشتی از مشتری می‌کرده‌اند، حتی اگر بخش یا تمام مبلغ مورد نظر پیش‌تر از حساب وی مسدود شده باشد.
در چنین حالتی، شخص حقیقی یا حقوقی، دو بار بابت یک بدهی مورد مطالبه قرار می‌گیرد، که از منظر حقوقی، مصداقی از «الزام مضاعف» و تجاوز از حدود امانت‌داری بانکی تلقی می‌شود. در حقوق مدنی نیز این رفتار می‌تواند تحت عناوینی نظیر سوء استفاده از حق، تحصیل مال نامشروع، یا حتی استیفای ناروا مورد پیگرد قرار گیرد.

 رویکرد قانونی: رفع سوءاثر با پرداخت مابه‌التفاوت، نه بیشتر
کردی ادامه داد: مطابق مفاد روشن بخشنامه، در صورتی که بخشی از وجه چک برگشتی در حساب صادرکننده مسدود شده باشد، بانک موظف است صرفاً مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدودشده را مطالبه کند تا فرآیند رفع سوءاثر به صورت عادلانه و در راستای حقوق شهروندی انجام پذیرد.
هر گونه اقدام خلاف این قاعده، نه تنها مغایر با مقررات داخلی نظام بانکی، بلکه برخلاف اصول بنیادین عدالت قراردادی در روابط بانک و مشتری است. بانک‌ها نمی‌توانند بدون مبنای قانونی، بار مضاعفی بر دوش صادرکنندگان چک قرار دهند، خصوصاً در شرایطی که اصل مبلغ یا بخشی از آن در حساب مسدود شده موجود است.
 
 وظیفه نظارتی بانک مرکزی و مسیر گزارش تخلف
قاسم کردی ادامه داد: بخشنامه صادرشده آشکارا به نهاد‌های نظارتی بانک مرکزی اختیار داده تا بازرسی حضوری از شعب متخلف انجام داده و در صورت کشف تخلف، مطابق جزء (ب) ماده ۲۳ قانون مذکور و دیگر مقررات انتظامی، با متخلفان برخورد کنند. همچنین، برای شهروندان نیز امکان ثبت شکایت از طریق سامانه CRM.CBI.IR یا تماس با مرکز ۲۷۰۶ فراهم شده است.
 
گامی رو به جلو برای احیای حقوق بانکی مردم
این کارشناس حقوقی در پایاین با مثبت خواندن صدور این بخشنامه از سوی بانک مرکزی گفت: صدور این بخشنامه نه تنها یک حرکت اصلاح‌گرایانه در مسیر صیانت از حقوق دارندگان حساب و صادرکنندگان چک است، بلکه نشانه‌ای از تلاش بانک مرکزی برای تعمیق شفافیت و قانون‌مداری در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
اجرای صحیح این دستورالعمل و برخورد قاطع با شعب متخلف، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترمیم اعتماد عمومی به سازوکار‌های مالی و اعتباری کشور باشد. در عین حال، ضروری است که تمامی بانک‌ها نسبت به آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق کارکنان خود پیرامون مفاد این بخشنامه اقدام کرده و اطمینان حاصل کنند که رفتار‌های سلیقه‌ای، جایگزین قانون نشود.