بررسی تعهد امضا کنندگان چک در صورت برگشت

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری برنا، رکود اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه سبب شده میزان چک‌های برگشتی افزایش پیدا کند این در حالیست که مطابق قانون جدید چک افرادی که نتوانند مبلغ چک خود را تامین کنند تمام حساب‌های بانکی آنها اعم از جاری و قرض الحسنه در تمام بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی مسدود خواهد شد.
از سوی دیگر چک‌های دو امضا که معمولا متعلق به موسسات حقوقی است و صاحبین امضا به نمایندگی از سهامداران چک‌ها را صادر می‌کنند در صورت برگشت چک به تنهایی مسئولیت تامین مبلغ چک را بر عهده دارند در حالیکه سایر سهامداران تعهدی ندارند.
قاسم کردی کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا درباره تعهد صاحبان امضا چک گفت:در فضای اقتصادی کنونی که ابزار‌های پرداخت و تعاملات مالی با سرعت چشمگیری پیچیده و چندلایه شده‌اند، یکی از مصادیق پرچالش در روابط بانکی و تجاری، چک‌های مشترکی است که توسط چند شخص امضا می‌شوند. عدم آگاهی دقیق از مسئولیت حقوقی امضاکنندگان این چک‌ها، گاه منجر به اختلافات شدید و دعاوی پیچیده می‌گردد که دادگاه‌ها را با پرسش‌هایی اساسی در باب نحوه تقسیم مسئولیت مواجه می‌سازد.
وی ادامه داد: بر پایه نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۲، مسئله مسئولیت مدنی امضاکنندگان چک مشترک مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ‌هایی روشن، اما وابسته به شرایط از سوی نهاد مشورتی عالی حقوقی ارائه شده است. به موجب این نظریه، ابتدا باید میان «امضاکنندگان طولی» و «امضاکنندگان عرضی» تفاوت قائل شد؛ موضوعی که ریشه در تفسیر دقیق ماده ۲۴۹ قانون تجارت دارد.
قاسم کردی افزود: امضاکنندگانی که چک را در عرض یکدیگر (به صورت هم‌راستا) امضا می‌کنند، مشمول قاعده تضامن نیستند مگر اینکه توافقی خلاف آن صورت گرفته باشد. در این حالت، اگر چک از یک حساب مشترک صادر شده باشد، مسئولیت هر یک از امضاکنندگان به تناسب سهمی خواهد بود که در زمان افتتاح حساب مشخص شده است. اما اگر چنین سهم‌بندی‌ای در اسناد بانکی تعیین نشده باشد، مسئولیت به‌صورت مساوی میان همه امضاکنندگان تقسیم خواهد شد.
وی ادامه داد: وجه دیگر این نظریه، به حالتی اختصاص دارد که یکی از صاحبان حساب مشترک، دیگری را با اعطای وکالت مجاز به صدور چک کرده باشد. در این صورت، با استناد به ماده ۱۹ قانون صدور چک، مسئولیت پرداخت وجه چک بین وکیل و موکل تضامنی خواهد بود. این مسئولیت تضامنی، برخلاف حالت قبل، به معنای آن است که دارنده چک می‌تواند تمام مبلغ را از هر یک از آن دو مطالبه کند.
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: اصل در امضا‌های عرضی، عدم تضامن است، مگر آنکه توافقی خلاف این اصل وجود داشته باشد. در حساب‌های مشترک، سهم مشخص‌شده معیار مسئولیت است و در صورت نبود آن، تقسیم برابر صورت می‌گیرد. در صورت وجود وکالت، تضامن بین صاحب حساب و وکیل امضاکننده برقرار است. نکته مهم در این‌گونه موارد، لزوم مستندسازی دقیق هنگام افتتاح حساب‌های مشترک، شفاف‌سازی سهم هر یک از شرکا، و تنظیم دقیق قرارداد‌های وکالتی است تا در زمان بروز اختلاف، مرجع رسیدگی با تردید و ابهام مواجه نشود و اصل انصاف و دادرسی عادلانه حفظ گردد.