در روزهای اخیر، بخشنامه‌ای مهم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شد که به‌وضوح یکی از نقض‌های پرتکرار حقوق شهروندی در نظام بانکی را هدف قرار داده است. موضوعی که مستقیماً با اصل حاکمیت قانون، حقوق مالی اشخاص و اعتماد عمومی به نظام بانکی گره خورده است.
