دولت قبل با ادعای کنترل قیمت کالاهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد. در دوره اجرای این سیاست، رکورد تورم پس از انقلاب شکسته و میلیاردها دلار ذخایر ارزی آن هم در شرایط کمبود ارز از کشور خارج شد؛ این مسائل و بسیاری مسائل دیگر درنهایت باعث شد دولت سیزدهم به این سیاست خاتمه دهد.
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانست مانع افزایش قیمت ها شود، بلکه باعث تاراج میلیاردها دلار ذخایر ارزی کشور شد. فسادهای متعدد و مختلف از دیگر عواملی بود که در نهایت دولت سیزدهم را مجبور به پایان دادن به این سیاست کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذرا و موقتی است، گفت: حذف ارز ترجیحی ضروری و اقدام بسیار درستی بود، زیرا مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که حذف آن تصمیم بسیار شجاعانه‌ای بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اصلاح سیستم پولی و بانکداری را از مسائل بسیار مهم در حمایت از تولید دانست و گفت: اگر توجه سریع و جدی به این موضوع نشود، این روش بانکداری به ورشکسته شدن کشور ختم خواهد شد.
