با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد.

بانک حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع (فروشنده) را نخواهد داشت. درضمن ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه مورد تاکید بوده است.

متن نسخه اصلاحی تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.