جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه به ریاست محمدجواد شریف‌زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد برگزار شد.

پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال های 1398 تا 1400، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد بگونه‌ای که رشد نقدینگی براساس امار مقدماتی با 9 واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسید.

در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.

یکی از مزیت‌های اعلام شده در تامین مالی از طریق اوراق گام نسبت به وام‌های بانکی این است که انتشار اوراق مذکور منجر به افزایش سپرده‌های بانکی (و در نهایت نقدینگی) در اقتصاد نخواهد شد؛ اما اگر نقدشوندگی اوراق گام در بازار سرمایه توسط بانک‌ها صورت بگیرد (که در بازارهای مالی رویه پذیرفته‌ای است)، اوراق گام در ترازنامه بانک جذب و با سپرده‌های بانکی معاوضه ...

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه وضعیت منابع ارزی ما رو به بهبود است و حجم عرضه‌های ما در بازار نیما نسبت به گذشته به ارزهای مختلفی که مورد نیاز بازار است گسترش پیدا کرده؛ لذا پیش‌بینی می‌کنیم همچنان وضعیت مطلوب در تامین منابع ارزی در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد.

بانک مرکزی چین از سال ۲۰۰۶ که شروع به انتشار عمومی آمارها کرد تا اواسط سال ۲۰۱۴، در حال انباشت سریع ذخایر ارزی خارجی در ترازنامه خود بوده است. اما از سال ۲۰۱۴ روند این انباشت نزولی و متوقف شد و به جای آن بدهی بانک‌ها با سیر صعودی در ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفت. در این یادداشت به تحولات ۱۶ سال اخیر ترازنامه بانک مرکزی چین به عنوان یکی از مهمترین بازیگران ...

طبق صورت مالی بانک‌ها، در پایان سال ۱۴۰۰ تسهیلات‌دهی بانک‌ها به اندازه ۴۳ درصد به نسبت سال ۱۳۹۹ رشد داشت در حالی که نرخ تورم در پایان ۱۴۰۰ برابر با ۴۰ درصد بود، این همبستگی نرخ تورم و رشد تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد که کنترل خلق پول بانکی باید در اولویت بانک مرکزی باشد.

میانگین رشد ترازنامه بانک گردشگری در فصل بهار امسال برابر با 1.65 درصد بوده که حاکی از رعایت کامل مقررات بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل رشد دارایی‌ها است.

یک کارشناس پولی با بیان اینکه ‌تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه مسیر تورم‌زای عملیات شبکه بانکی است‌، گفت: اگر به دنبال دستیابی به اشتغال پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار هستیم باید تامین نقدینگی را در کنار ایجاد بستر قانونی و رعایت قانون و مقررات در نظر بگیریم.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانک ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.