سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانست مانع افزایش قیمت ها شود، بلکه باعث تاراج میلیاردها دلار ذخایر ارزی کشور شد. فسادهای متعدد و مختلف از دیگر عواملی بود که در نهایت دولت سیزدهم را مجبور به پایان دادن به این سیاست کرد.
تاریخ انتشارشنبه ۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۴:۲۵
کد مطلب : 13933
ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد، چه مشکلاتی داشت و چرا حذف شد؟
۰
بروز فسادهای گسترده یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و ... از جمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد. این اما همه مسئله این سیاست نبود. با کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت گذشته برای تامین ارز ترجیحی مورد نیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای ۲۰ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد. این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و در نهایت به عاملی برای رشد تورم در سال های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمت‌ها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد.
مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناعادلانه بودن بهره‌مندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به مراتب بیشتر دهک‌های ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهک‌های کم درآمد جامعه بود. بدین معنا سیاست ارز ترجیحی به نابرابری بیشتر دامن زد. همین مسائل و برخی مسائل دیگر باعث شد تا دولت تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و برای جبران رشد قیمت کالاهای مشمول آن، یارانه مستقیم به حساب خانوارهای کشور واریز کند.
نتایج ۶۶ میلیارد دلار رانت‌پاشی
دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
برآورد رانت توزیع ارز ۴۲۰۰ در دولت دوازدهم
| سال | میزان تأمین ارز ۴۲۰۰ (میلیارد دلار) | نرخ ارز در بازار آزاد (ریال) | ارزش ریالی ارز ۴۲۰۰ مصرف‌شده (میلیارد ریال) | تفاوت نرخ ارز آزاد و ۴۲۰۰ (ریال) | رانت توزیع‌شده در سال (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۷ | ۳۲ | ۱۰۷۸۳۲ | ۳۴۵۰۶۲۴ | ۶۵۸۳۲ | ۲۱۰۶۶۲۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱۵ | ۱۲۹۱۸۳ | ۱۹۳۷۷۴۵ | ۸۷۱۸۳ | ۱۳۰۷۷۴۵ |
| ۱۳۹۹ | ۱۱ | ۲۲۸۸۷۲ | ۲۵۱۷۵۹۲ | ۱۸۶۸۷۲ | ۲۰۵۵۵۹۲ |
| ۱۴۰۰ | ۸ | ۲۵۹۴۷۶ | ۴۲۲۹۴۵۸.۸ | ۲۱۷۴۷۶ | ۱۷۳۹۸۰۸ |
| مجموع | ۶۶ | | - | | ۷۲۰۹۷۶۹ |
دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی(به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
منبع: اگزیم نیوز
آخرین عناوین
