مهر تایید دیوان عدالت اداری بر صلاحیت هیأت انتظامی سازمان بورس در رسیدگی بدوی به تخلفات تشکل‌های خود انتظام

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، محسن تفرشی اعلام کرد: در پی طرح شکایتی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته «ابطال بند اول ماده ۸ و مواد ۹ و ۱۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه فوق را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن را رد کرد.

رییس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خود انتظام سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح این خبر گفت: دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در مقام تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات مدیران تشکل‌های خود انتظام از جمله بورس‌ها، هیأتی را تحت عنوان «هیأت انتظامی» تعیین کرده تا به عنوان مرجع بدوی به تخلفات اشخاص مزبور رسیدگی کند. تصمیم مرجع بدوی متعاقباً در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تجدیدنظرخواهی از سوی متخلفان خواهد بود. شاکی مدعی بوده است که بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً «هیات مدیره سازمان» صالح به رسیدگی به تخلفات تشکل‌های خود انتظام است و تعیین هیأت انتظامی در دستورالعمل ماده مزبور بر خلاف قانون است.

تفرشی در ادامه اظهار داشت: دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع، نهایتاً با این استدلال که شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن و نهاد صالح تصویب سیاست‌های کلان بازار اوراق بهادار، با تنظیم این مصوبه در مقام تعیین ساز و کار رسیدگی به تخلفات مدیران تشکل‌های خود انتظام بوده و با هدف رعایت اصول دادرسی منصفانه، افزایش دقت در رسیدگی و رعایت اصول تظلم‌خواهی، «رسیدگی دو مرحله‌ای» را برای فرآیند رسیدگی به تخلفات اشخاص مزبور پیش بینی کرده و از سوی دیگر در حدود مفاد ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، «هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات» را به عنوان مرجع بدوی رسیدگی انضباطی در نظر گرفته و آراء آن مرجع را قابل تجدیدنظر در هیأت مدیره این سازمان قلمداد کرده، رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. براساس این رأی، مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص رسیدگی دو مرحله‌ای به تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مغایرتی با ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار نداشته و مواد مزبور از دستورالعمل یاد شده ابطال نشد.