يکي از پديده هاي اثرگذار که ريشه در حوزه فرهنگ جامعه ما دارد اما تجلي آن بيشتر در حوزه اقتصاد به چشم مي خورد، کميت و کيفيت سبد مصرفي مردم و نحوه انتخاب کالاهاي ايراني يا خارجي توسط آنهاست.
تاریخ انتشارسه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸
کد مطلب : 8915
دوراهي خريد کالاي ايراني يا خارجي!
مهدي رضايي/مديرعامل بانک انصار
۰
به گزارش "صدای بانک" ، چنانچه بخواهيم در باب رشد اقتصادي سخن بگوييم، شايد بتوانيم تاکید کنیم بخش قابل‌توجهي از بستر رشد اقتصادي هر کشوري به فراهم بودن فضاي مناسب کسب وکار آن کشور بستگي دارد. لذا آنچه تحت عنوان » فضاي کسب‌وکار خاکستري» در ادبيات اقتصادي و مديريتي کشور مطرح ميشود، به‌طورقطع و يقين مي‌تواند بر عملکرد مديران بنگاههاي توليدي، نيروي کار، سرمايه گذاران اقتصادي، روندها و فرايندهاي توليد و مصرف تأثير گذاشته و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور را مخدوش سازد.
در اين ميان يکي از پديده هاي اثرگذار که ريشه در حوزه فرهنگ جامعه ما دارد اما تجلي آن بيشتر در حوزه اقتصاد به چشم مي خورد، کميت و کيفيت سبد مصرفي مردم و نحوه انتخاب کالاهاي ايراني يا خارجي توسط آنهاست. به‌عبارت‌ديگر مواجهه با دوراهي مصرفِ کالايِ ايراني يا خارجي و مرجح دانستن کالاي خارجي نسبت به مشابه داخلي آن، پديده اي است فرهنگي و نيز اقتصادي که در طول زمان بر اثر ضعف سياست‌گذاري و نظارت مسئولان اقتصادي کشور ايجاد و گسترش يافته است.
به ديگر سخن، نداشتن سياست هاي اقتصادي صحيح و حمايت‌گرانه از توليدات داخلي، منجر به شکل گيري ترجيحاتِ فرهنگي درگذشته و اشاعه رفتارهاي غلط در زمان حال شده است. اينجاست که غالب مردم به هنگام انتخاب و تصميم‌گيري‌هاي خود، کالاي خارجي را به ايراني ترجيح مي دهند و با اين کار ناخواسته ضربه محکمي بر پيکر توليد کشور وارد مي شود. به‌طورقطع ادامه اين روند پيامدها و عواقب ناگواري را به ارمغان خواهد آورد که جبران آن روزبه‌روز دشوارتر خواهد بود.
شايد در اين عرصه تنها کسي که طي ساليان گذشته به دفعات در بيانات خود همه دلسوزان و مسئولان کشور را به تلاش، توليد و کارآفريني مکلف کرده و از آنان خواسته تا همگي دست به دست هم داده و کارگاه عظيم توليد صنعتي ايران را هر روز پررونق‌تر سازند، مقام معظم رهبري بوده اند. ايشان در فرازي از بيانات خود فرموده اند: بايد منابع را در مسيري که براي کشور ارزش‌افزوده مالي و غيرمالي دارد تخصيص دهيم تا توليد و اشتغال افزايش يابد و کسب وکار رونق گيرد... ايشان طي سالهاي گذشته ستون فقرات اقتصاد مقاومتي را، تقويت توليدِ داخلي دانسته و معتقدند: اگر اين کار تحقّق پيدا کرد و همت‌ها متوجّه به اين مسئله شد، مسائل کار به‌تدريج حل مي شود؛ کار ارزش پيدا ميکند؛ کارگر ارزش پيدا ميکند؛ اشتغال عمومي ميشود؛ بيکاري که يک معضلي است در جامعه به‌تدريج کم ميشود و از بين مي رود. ايشان اين مسئله را تا جايي پراهميت مي دانند که مي فرمايند: هر چه علم‌داريد و هر چه درس‌خوانده‌ايد، آن را به کار بيندازيد براي اينکه اين نقدينگي عظيمِ سنگين را هدايت کنيد به سمت توليد... در اين ميان دولت موظف به مديريت منابع مالي و بهبود فضاي کسب‌وکار است، کارآفرينان بايستي براي ايجاد مرغوبيت و افزايش کيفيت کالاهاي ساخت داخل تلاش مستمر نمايند زيرا تغيير رغبت مردم به مصرف کالاهاي داخلي با شعار تحقق نمي‌يابد بلکه نيازمند افزايش کيفيت اين کالاهاست. مردم نيز مي‌دانند که مصرف هر کالاي خارجي يعني بيکاري يک کارگر ايراني. ايشان ضمن ضروري دانستن اصلاح برخي مقررات و رفع پيچ وخم‌هاي اداري براي بهبود فضاي کسب‌وکار، موضوع فرهنگ‌سازي براي مصرف کالاهاي ساخت داخل را نيازمند تفکر، مطالعه، نگاه عميق، برنامهريزي و در نظر گرفتن ابعادِ روان‌شناختي اجتماعي موضوع را به‌عنوان حلقه مکمل اين فرايند برشمرده اند.
با اندکي تعمق در بيانات معظم له به‌خوبي مشخص مي شود که «اهتمام جدي به حوزه توليد» و «فرهنگ سازي براي آموزشِ شيوه هاي صحيح مصرف» دو رکن اساسي نجات از شرايط پيچيده امروزي است. براي تحقق اين امر، همه رسانه ها به‌ويژه راديو و تلويزيون به دليل نفوذ و گستردگي آنها در جامعه موظف‌اند با تبليغ و آگاهي بخشي و سپس از طريق آموزش شيوه هاي صحيح مصرف، به رونق و جهش توليد و همچنين شکل‌گيري ترجيحات و اولويتهاي مؤثر در سبک زندگي مردم کمک کنند. به‌عبارت‌ديگر رسانه ها مکلف‌اند تا ضمن حفظ رويکرد مطالبه گري خود از مسئولان ذي‌ربط، با نگاهي هوشمندانه و انتقادي نسبت به انتقال نظرات و نيازهاي جامعه به توليدکنندگان، زمينه هاي نظارت بر فرايند توليد و ارتقاء کيفي توليدات ملي را رقم بزنند.
حال ببينيم عواقب و پيامدهاي ناگوار خريد کالاهاي خارجي باوجود کالاهاي مشابه داخلي چه چيزهايي مي تواند باشد؟
افزايش بيکاري: يکي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي ساليان اخير کشورمان پديده بيکاري است که مطابق آمارهاي رسمي سال گذشته بين 10 تا 12 درصد است که با فرض صحيح بودن، آمار مناسبي نيست. بديهي است يکي از عمده دلايل انباشت بيکاري به عقيده صاحب‌نظران اقتصادي واردات بي‌رويه کالاهاي خارجي است که امکان توليد آن در کشور وجود داشته است.درواقع عرضه بسيار زياد کالاهاي خارجي با رنگ و لعاب شيک باعث شده کمتر کسي کالاي ايراني بخرد و لذا رفته رفته کارگاه‌ها تعطيل‌شده‌اند. از طرف ديگر واردات بي‌رويه کالاهاي خارجي منجر به تضعيف توليد داخلي و نهايتاً باعث از بين رفتن استقلال کشور و تأثيرپذيري حداکثري از تحريم هاي ظالمانه شده است درصورتي‌که ايستادن روي پاهاي قدرتمند توليد داخلي مي تواند کشور را بدون ذره اي وابستگي به خارج، مديريت نمايد.
خروج ارز براي واردات بي‌رويه و غيرضروري: به‌رغم تحريم‌هاي سنگيني که طي ساليان گذشته به ايران تحميل‌شده و باعث محدوديت منابع ارزي شده است، متأسفانه نه‌تنها جلوي واردات بي‌رويه کالاهاي غيرضروري گرفته نشده بلکه در مواردي بيشتر هم شده که اين مهم باعث خروج بيجا و بي موقع ارز از کشور شده است. نگاهي به ليست واردات کالاهاي غيرضروري در گمرک کشورمان حکايت از ورود کالاهايي از کشور چين دارد که مشابه آنها (حتي باکيفيت‌تر از آنها ) در کشور وجود دارد. از مهر و تسبيح و سجاده و چادرنماز گرفته تا کيف و کفش و فرش و لوازم‌خانگي و ميوه جات و خشکبار که باکيفيت‌ترين آنها در کشورمان موجود است.
هدايت نشدن نقدينگي: به جرات مي توان گفت بخش عمده‌اي از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ملي کشور در چرخه توليد به گردش نمي آيد و بالطبع به شکوفايي اقتصادي ايران هم کمک نمي‌کند و لذا وارد حوزه هاي واسطه گري و دلالي شده و باعث افزايش قيمت دلار و به‌تبع آن افزايش قيمت واردات کالا و قيمت تمام‌شده مسکن مي شوند. بنابراين هدايت صحيح نقدينگي کشور به سمت توليد و رونق اقتصادي و جلوگيري از ورود افسارگسيخته سوداگران به بازارهاي ديگر مي‌تواند دليل ديگري براي واجب بودن خريد کالاي ايراني باشد.
مؤلفه‌هايي که مطرح شد تنها بخشي از مباحثي است که همه ما را موظف و مکلف به حمايت از کالاي ايراني مي کند. به‌طور قطع حمايت گسترده و مستمر از کالاي داخلي هم مي تواند زمينه‌ساز استقلال کشور باشد و هم مي تواند موجبات اعتلاي کميت، کيفيت و برند محصولات ايراني را در دنيا فراهم آورد.
در اين راستا بانک انصار براي حمايت از توليد ملي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و همچنين حمايت مستقيم و بدون واسطه از توليدکنندگان داخلي مدت‌هاست که با ارائه طرح حمايت از توليد ملي يا «طرح حاتم» اقدام به انعقاد قرارداد با شرکتهاي توليدکننده لوازم‌خانگي و واگذاري آنها به زوجين در قالب عقد مرابحه نموده است تا به سهم خود فرهنگ استفاده از کالاي ايراني را تشويق و ترويج نمايد.
پس همه ما موظفيم تا ديرتر نشده در ترجيحات، انتخاب ها و تصميمات خود تجديدنظر کنيم. اميد است کشور عزيزمان ايران در آينده اي نزديک به توان علمي شايسته‌اش در دنيا دست يابد و به منبع تأمين نياز مردم در سطح منطقه‌اي و جهاني تبديل شود.
در اين ميان يکي از پديده هاي اثرگذار که ريشه در حوزه فرهنگ جامعه ما دارد اما تجلي آن بيشتر در حوزه اقتصاد به چشم مي خورد، کميت و کيفيت سبد مصرفي مردم و نحوه انتخاب کالاهاي ايراني يا خارجي توسط آنهاست. به‌عبارت‌ديگر مواجهه با دوراهي مصرفِ کالايِ ايراني يا خارجي و مرجح دانستن کالاي خارجي نسبت به مشابه داخلي آن، پديده اي است فرهنگي و نيز اقتصادي که در طول زمان بر اثر ضعف سياست‌گذاري و نظارت مسئولان اقتصادي کشور ايجاد و گسترش يافته است.
به ديگر سخن، نداشتن سياست هاي اقتصادي صحيح و حمايت‌گرانه از توليدات داخلي، منجر به شکل گيري ترجيحاتِ فرهنگي درگذشته و اشاعه رفتارهاي غلط در زمان حال شده است. اينجاست که غالب مردم به هنگام انتخاب و تصميم‌گيري‌هاي خود، کالاي خارجي را به ايراني ترجيح مي دهند و با اين کار ناخواسته ضربه محکمي بر پيکر توليد کشور وارد مي شود. به‌طورقطع ادامه اين روند پيامدها و عواقب ناگواري را به ارمغان خواهد آورد که جبران آن روزبه‌روز دشوارتر خواهد بود.
شايد در اين عرصه تنها کسي که طي ساليان گذشته به دفعات در بيانات خود همه دلسوزان و مسئولان کشور را به تلاش، توليد و کارآفريني مکلف کرده و از آنان خواسته تا همگي دست به دست هم داده و کارگاه عظيم توليد صنعتي ايران را هر روز پررونق‌تر سازند، مقام معظم رهبري بوده اند. ايشان در فرازي از بيانات خود فرموده اند: بايد منابع را در مسيري که براي کشور ارزش‌افزوده مالي و غيرمالي دارد تخصيص دهيم تا توليد و اشتغال افزايش يابد و کسب وکار رونق گيرد... ايشان طي سالهاي گذشته ستون فقرات اقتصاد مقاومتي را، تقويت توليدِ داخلي دانسته و معتقدند: اگر اين کار تحقّق پيدا کرد و همت‌ها متوجّه به اين مسئله شد، مسائل کار به‌تدريج حل مي شود؛ کار ارزش پيدا ميکند؛ کارگر ارزش پيدا ميکند؛ اشتغال عمومي ميشود؛ بيکاري که يک معضلي است در جامعه به‌تدريج کم ميشود و از بين مي رود. ايشان اين مسئله را تا جايي پراهميت مي دانند که مي فرمايند: هر چه علم‌داريد و هر چه درس‌خوانده‌ايد، آن را به کار بيندازيد براي اينکه اين نقدينگي عظيمِ سنگين را هدايت کنيد به سمت توليد... در اين ميان دولت موظف به مديريت منابع مالي و بهبود فضاي کسب‌وکار است، کارآفرينان بايستي براي ايجاد مرغوبيت و افزايش کيفيت کالاهاي ساخت داخل تلاش مستمر نمايند زيرا تغيير رغبت مردم به مصرف کالاهاي داخلي با شعار تحقق نمي‌يابد بلکه نيازمند افزايش کيفيت اين کالاهاست. مردم نيز مي‌دانند که مصرف هر کالاي خارجي يعني بيکاري يک کارگر ايراني. ايشان ضمن ضروري دانستن اصلاح برخي مقررات و رفع پيچ وخم‌هاي اداري براي بهبود فضاي کسب‌وکار، موضوع فرهنگ‌سازي براي مصرف کالاهاي ساخت داخل را نيازمند تفکر، مطالعه، نگاه عميق، برنامهريزي و در نظر گرفتن ابعادِ روان‌شناختي اجتماعي موضوع را به‌عنوان حلقه مکمل اين فرايند برشمرده اند.
با اندکي تعمق در بيانات معظم له به‌خوبي مشخص مي شود که «اهتمام جدي به حوزه توليد» و «فرهنگ سازي براي آموزشِ شيوه هاي صحيح مصرف» دو رکن اساسي نجات از شرايط پيچيده امروزي است. براي تحقق اين امر، همه رسانه ها به‌ويژه راديو و تلويزيون به دليل نفوذ و گستردگي آنها در جامعه موظف‌اند با تبليغ و آگاهي بخشي و سپس از طريق آموزش شيوه هاي صحيح مصرف، به رونق و جهش توليد و همچنين شکل‌گيري ترجيحات و اولويتهاي مؤثر در سبک زندگي مردم کمک کنند. به‌عبارت‌ديگر رسانه ها مکلف‌اند تا ضمن حفظ رويکرد مطالبه گري خود از مسئولان ذي‌ربط، با نگاهي هوشمندانه و انتقادي نسبت به انتقال نظرات و نيازهاي جامعه به توليدکنندگان، زمينه هاي نظارت بر فرايند توليد و ارتقاء کيفي توليدات ملي را رقم بزنند.
حال ببينيم عواقب و پيامدهاي ناگوار خريد کالاهاي خارجي باوجود کالاهاي مشابه داخلي چه چيزهايي مي تواند باشد؟
افزايش بيکاري: يکي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي ساليان اخير کشورمان پديده بيکاري است که مطابق آمارهاي رسمي سال گذشته بين 10 تا 12 درصد است که با فرض صحيح بودن، آمار مناسبي نيست. بديهي است يکي از عمده دلايل انباشت بيکاري به عقيده صاحب‌نظران اقتصادي واردات بي‌رويه کالاهاي خارجي است که امکان توليد آن در کشور وجود داشته است.درواقع عرضه بسيار زياد کالاهاي خارجي با رنگ و لعاب شيک باعث شده کمتر کسي کالاي ايراني بخرد و لذا رفته رفته کارگاه‌ها تعطيل‌شده‌اند. از طرف ديگر واردات بي‌رويه کالاهاي خارجي منجر به تضعيف توليد داخلي و نهايتاً باعث از بين رفتن استقلال کشور و تأثيرپذيري حداکثري از تحريم هاي ظالمانه شده است درصورتي‌که ايستادن روي پاهاي قدرتمند توليد داخلي مي تواند کشور را بدون ذره اي وابستگي به خارج، مديريت نمايد.
خروج ارز براي واردات بي‌رويه و غيرضروري: به‌رغم تحريم‌هاي سنگيني که طي ساليان گذشته به ايران تحميل‌شده و باعث محدوديت منابع ارزي شده است، متأسفانه نه‌تنها جلوي واردات بي‌رويه کالاهاي غيرضروري گرفته نشده بلکه در مواردي بيشتر هم شده که اين مهم باعث خروج بيجا و بي موقع ارز از کشور شده است. نگاهي به ليست واردات کالاهاي غيرضروري در گمرک کشورمان حکايت از ورود کالاهايي از کشور چين دارد که مشابه آنها (حتي باکيفيت‌تر از آنها ) در کشور وجود دارد. از مهر و تسبيح و سجاده و چادرنماز گرفته تا کيف و کفش و فرش و لوازم‌خانگي و ميوه جات و خشکبار که باکيفيت‌ترين آنها در کشورمان موجود است.
هدايت نشدن نقدينگي: به جرات مي توان گفت بخش عمده‌اي از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ملي کشور در چرخه توليد به گردش نمي آيد و بالطبع به شکوفايي اقتصادي ايران هم کمک نمي‌کند و لذا وارد حوزه هاي واسطه گري و دلالي شده و باعث افزايش قيمت دلار و به‌تبع آن افزايش قيمت واردات کالا و قيمت تمام‌شده مسکن مي شوند. بنابراين هدايت صحيح نقدينگي کشور به سمت توليد و رونق اقتصادي و جلوگيري از ورود افسارگسيخته سوداگران به بازارهاي ديگر مي‌تواند دليل ديگري براي واجب بودن خريد کالاي ايراني باشد.
مؤلفه‌هايي که مطرح شد تنها بخشي از مباحثي است که همه ما را موظف و مکلف به حمايت از کالاي ايراني مي کند. به‌طور قطع حمايت گسترده و مستمر از کالاي داخلي هم مي تواند زمينه‌ساز استقلال کشور باشد و هم مي تواند موجبات اعتلاي کميت، کيفيت و برند محصولات ايراني را در دنيا فراهم آورد.
در اين راستا بانک انصار براي حمايت از توليد ملي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و همچنين حمايت مستقيم و بدون واسطه از توليدکنندگان داخلي مدت‌هاست که با ارائه طرح حمايت از توليد ملي يا «طرح حاتم» اقدام به انعقاد قرارداد با شرکتهاي توليدکننده لوازم‌خانگي و واگذاري آنها به زوجين در قالب عقد مرابحه نموده است تا به سهم خود فرهنگ استفاده از کالاي ايراني را تشويق و ترويج نمايد.
پس همه ما موظفيم تا ديرتر نشده در ترجيحات، انتخاب ها و تصميمات خود تجديدنظر کنيم. اميد است کشور عزيزمان ايران در آينده اي نزديک به توان علمي شايسته‌اش در دنيا دست يابد و به منبع تأمين نياز مردم در سطح منطقه‌اي و جهاني تبديل شود.
آخرین عناوین
