سید احسان خاندوزی گفت: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۴
کد مطلب : 19750
وزیر اقتصاد:
بستر اجرای سریع قانون مالیات بر سوداگری فراهم شده است
۰
۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱
وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: اکنون سربلند از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما ما در طول یکسال و نیم گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده‌ایم. هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نیز این است که بانک‌ها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد.وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال زهره الهیان اظهار کرد: آن طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت‌وگو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد. برداشت آوار چند ساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است. این اقدام نیازمند اهتمام ویژه است.
خاندوزی افزود: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ذیل ستاد تنظیم بازار پیشنهاد قیمت‌گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد، گفت: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز می‌گشت مسئولیت را برعهده می‌گرفت. در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم. رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصدپذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
ضرورت تصویب نهایی طرح مالیات بر سوداگری
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیده‌ایم.خاندوزی ادامه داد: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
آخرین عناوین
