دولت فرانسه در ابتدا کسری بودجه در سال ۲۰۱۹ را به میزان ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود اما دولت تصمیم گرفته که محدودیت بودجه را به دلیل بحران جلیقه زردها کاهش دهد و در اواسط دسامبر یک سری کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های جدید را اعلام کرد که تقریباً به ۱۱ میلیارد یورو می‌رسد.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹
کد مطلب : 2296
کسری بودجه، چالش جدید دولت فرانسه
۰
به گزارش "صدای بانک" ، دولت فرانسه که تاکنون نتوانسته چاره‌ای برای رفع مشکل جنبش اعتراضی «جلیقه زردها» بیاید اکنون با چالش دیگری با نام کسری بودجه مواجه شده است.
روزنامه فرانسوی «لزکو» به نقل از وزارت اقدام و حساب‌های دولتی فرانسه اعلام کرد: کسری بودجه دولت این کشور در پایان ماه می میلادی (۱۰ خرداد) به ۸۳.۹ میلیارد یورو رسید که ۲۸.۸ میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵۵.۱ میلیارد یورو) افزایش دارد.
۱۷ بهمن سال ۹۷ (ششم فوریه ۲۰۱۹)، که جنبش جلیقه زردها در آستانه رسیدن به پایان ماه چهارم اعتراض‌های ضد نظام سرمایه داری خود بود، دادگاه حسابرسی فرانسه نگرانی خود را از بابت «شکنندگی» امور مالی دولتی در این کشور اعلام و ارزیابی کرده بود که "اقدام‌ها و تصمیم‌های اتخاذ شده برای مقابله با جنبش جلیقه زردها، چشم انداز بدهی‌ها و کسری بودجه ۲۰۱۹ میلادی فرانسه را به شدت تضعیف کرده است."
دولت فرانسه در ابتدا کسری بودجه در سال ۲۰۱۹ را به میزان ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود اما دولت تصمیم گرفته که محدودیت بودجه را به دلیل بحران جلیقه زردها کاهش دهد و در اواسط دسامبر یک سری کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های جدید را اعلام کرد که تقریباً به ۱۱ میلیارد یورو می‌رسد.
طبق اعلام از وزارت اقدام و حساب‌های دولتی فرانسه، هزینه‌ها (بودجه عمومی و مالیات بر درآمد) تا پایان ماه می میلادی امسال به ۱۷۱.۲ میلیارد یورو رسید که رشد ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته نشان می‌دهد.
در سال ۲۰۱۷ که «امانوئل مکرون» به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری پا به کاخ الیزه گذاشت، امیدهای طبقه فقیر و متوسط به او زیاد بود.
در عرصه داخلی فرانسه، بر خلاف جهان خارج، احساسی مخلوط از خوش بینی و انتظار و بدبینی پیروزی مکرون را همراهی می‌کرد. او دو ماه بعد از راهیابی به الیزه، با پیروزی جنبش هواداراش در انتخابات مجلس انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را شروع کرد، با این وعده که کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.
درآمد سرانه فرانسوی‌ها از سال ۲۰۰۷ (شروع بحران مالی جهانی) تا کنون کمترین افزایشی نیافته، بیکاری ۹ درصد و در میان جوانان بسیار بیشتر است و نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای اقتصادی و ارتقای موقعیت شهروندان نیست.
در مجموع بخش‌های کثیری از اقشار میانی و پایینی جامعه حالا مدت‌هاست که احساسی از ناامنی شغلی و مالی و اجتماعی دارند و چشم‌اندازهای مثبتی برای آینده نمی‌بینند.
از سویی دیگر، ادامه تظاهرات و اعتراض‌های مخالفان سیاست‌های اقتصادی مکرون که به جلیقه زردها شهرت یافته‌اند، به چالشی بزرگ برای کاخ الیزه تبدیل شده است و هر روز دامنه آن گسترش می باید.
منبع: ایرنا
روزنامه فرانسوی «لزکو» به نقل از وزارت اقدام و حساب‌های دولتی فرانسه اعلام کرد: کسری بودجه دولت این کشور در پایان ماه می میلادی (۱۰ خرداد) به ۸۳.۹ میلیارد یورو رسید که ۲۸.۸ میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵۵.۱ میلیارد یورو) افزایش دارد.
۱۷ بهمن سال ۹۷ (ششم فوریه ۲۰۱۹)، که جنبش جلیقه زردها در آستانه رسیدن به پایان ماه چهارم اعتراض‌های ضد نظام سرمایه داری خود بود، دادگاه حسابرسی فرانسه نگرانی خود را از بابت «شکنندگی» امور مالی دولتی در این کشور اعلام و ارزیابی کرده بود که "اقدام‌ها و تصمیم‌های اتخاذ شده برای مقابله با جنبش جلیقه زردها، چشم انداز بدهی‌ها و کسری بودجه ۲۰۱۹ میلادی فرانسه را به شدت تضعیف کرده است."
دولت فرانسه در ابتدا کسری بودجه در سال ۲۰۱۹ را به میزان ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود اما دولت تصمیم گرفته که محدودیت بودجه را به دلیل بحران جلیقه زردها کاهش دهد و در اواسط دسامبر یک سری کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های جدید را اعلام کرد که تقریباً به ۱۱ میلیارد یورو می‌رسد.
طبق اعلام از وزارت اقدام و حساب‌های دولتی فرانسه، هزینه‌ها (بودجه عمومی و مالیات بر درآمد) تا پایان ماه می میلادی امسال به ۱۷۱.۲ میلیارد یورو رسید که رشد ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته نشان می‌دهد.
در سال ۲۰۱۷ که «امانوئل مکرون» به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری پا به کاخ الیزه گذاشت، امیدهای طبقه فقیر و متوسط به او زیاد بود.
در عرصه داخلی فرانسه، بر خلاف جهان خارج، احساسی مخلوط از خوش بینی و انتظار و بدبینی پیروزی مکرون را همراهی می‌کرد. او دو ماه بعد از راهیابی به الیزه، با پیروزی جنبش هواداراش در انتخابات مجلس انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را شروع کرد، با این وعده که کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.
درآمد سرانه فرانسوی‌ها از سال ۲۰۰۷ (شروع بحران مالی جهانی) تا کنون کمترین افزایشی نیافته، بیکاری ۹ درصد و در میان جوانان بسیار بیشتر است و نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای اقتصادی و ارتقای موقعیت شهروندان نیست.
در مجموع بخش‌های کثیری از اقشار میانی و پایینی جامعه حالا مدت‌هاست که احساسی از ناامنی شغلی و مالی و اجتماعی دارند و چشم‌اندازهای مثبتی برای آینده نمی‌بینند.
از سویی دیگر، ادامه تظاهرات و اعتراض‌های مخالفان سیاست‌های اقتصادی مکرون که به جلیقه زردها شهرت یافته‌اند، به چالشی بزرگ برای کاخ الیزه تبدیل شده است و هر روز دامنه آن گسترش می باید.
منبع: ایرنا
آخرین عناوین
