عبدالله رحیم لوی گفت: اگر نگاه دولت و مجلس به درآمدها و هزینه‌ها در بودجه ١٤٠٣، واقعی و منطقی باشد و تامین مالی از بازار سرمایه با دقت و ظرافت بیشتری صورت گیرد، قانون بودجه ۱۴۰۳ به کمک بازار سرمایه آمده و علاوه بر بهبود وضعیت این بازار، اقتصاد کشور هم از رکود فاصله خواهد گرفت.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴
کد مطلب : 23401
عضو هیئت مدیره کارگزاری آرتان مطرح کرد؛
انتظارات فعالان بازار از دولت و مجلس در تدوین بودجه ١٤٠٣
۰
او اضافه کرد: هم شرایط اقتصاد جهانی در سال ١٤٠٣ با امسال متفاوت خواهد بود و هم اقتصاد کشور به دلایل متعدد و مختلفی به سمت رکود تورمی در حال حرکت است و این وضعیت باید در تدوین بودجه لحاظ شود. کاهش تدریجی حاشیه سود صنایع و احتمالاً کاهش حجم فروش و نرخ سود شرکت‌ها باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار داشته باشد و هر عاملی که این شرایط را تشدید می‌کند باید در قانون بودجه ۱۴۰۳ مدیریت شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به دیگر انتظارات فعالان بازار سرمایه در تدوین بودجه ١٤٠٣ گفت: انتظار فعالان بازار سرمایه از سیاست‌گذاران و تدوین‌گران بودجه ١٤٠٣ این است که به درآمدهای دولت هم نگاه واقعی و منطقی داشته باشند تا کسری بودجه احتمالی، دولت را به سمت تلاش برای تامین کسری بودجه از سود صنایع سوق ندهد. این موضوع ریسک‌هایی را متوجه تولید و صنعت کشور خواهد کرد.
رحیم‌لوی اضافه کرد: نگاه دولت به تامین مالی از محل بازار سرمایه باید به گونه‌ای باشد که فارغ از حجم تامین مالی دولت از این بازار، زمانبندی مناسبی صورت بگیرد تا حجم تامین مالی دولت از این بازار در قالب انتشار اوراق، مولدسازی یا واگذاری سهام شرکت‌ها و عرضه اولیه و... متناسب با وضعیت بازار سرمایه باشد و آسیبی متوجه این بازار نشود.
وی افزود: در حوزه تراز تجاری هم همین نگاه باید حاکم باشد و احکامی که منفی بودن تراز تجاری کشور را تشدید می‌کند(به ویژه در حوزه صادرات)، وضع نگردد.
عضو هیئت مدیره کارگزاری آرتان با تاکید براینکه عوامل متعددی از جمله سیاست‌های ارزی می‌تواند صادرات را در معرض تهدید قرار دهد، گفت: از همین رو، نگاه سیاست‌گذاران در بحث تخصیص ارز به حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنایع و پیمان سپاری ارزی باید فنی‌تر و تخصصی‌تر و با تمرکز بر توسعه صادرات باشد. ضمن‌اینکه بحث عوارض صادرات و معافیت‌های صادراتی و هر عاملی که می‌تواند در حوزه صادرات محدودیت ایجاد کند، باید با نگاه ویژه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید با نگاه تخصصی و فنی به موارد تاثیرگذار بر سودآوری صنایع بالاخص حوزه تولید و صادرات اقتصاد رو به بهبود گذارد.
رحیم لوی افزود: انتظار می‌رود در تدوین بودجه ١٤٠٣، قطعی برق و گاز و آثار این اتفاق بر سودآوری صنایع نیز لحاظ گردد. همچنین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بالاخص بانک‌ها باید تعیین تکلیف شود. تعیین سلیقه‌ای نرخ تسعیر ارز، تبدیل به معضل شده و این موضوع باید در قانون بودجه به نحوی تعیین تکلیف گردد که تحلیل و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها و بالاخص بانک‌ها امکان‌پذیر باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: موضوع بعدی که انتظار می‌رود در قانون بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، بحث اصلاح ترازنامه بانک‌هاست. کیفیت ترازنامه بانک‌ها باید از طریق تکلیف مدیران بانک‌ها به واگذاری دارایی‌های مازاد و خروج از بنگاهداری ارتقا یابد. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری هم یکی از ریسک‌های جاری بر بازار سرمایه ما محسوب می‌شود که مجلس در حد امکان می‌تواند به این موضوع ورود کرده و با تکلیف دولت و مدیران شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازان به مراجعه به قوانین موجود مثل اصول حاکمیت شرکتی و اصول قانون اساسی و احترام به مالکیت خصوصی و به رسمیت شناختن حقوق سهامداران به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک کند.
عضو هیئت مدیره کارگزاری آرتان در خاتمه تصریح کرد: همانطور که اشاره شد اگر نگاه دولت و مجلس به درآمدها و هزینه‌ها در بودجه ١٤٠٣، نگاهی واقعی و منطقی باشد؛ تامین مالی از بازار سرمایه با دقت و ظرافت بیشتری صورت بگیرد؛ قوانین و مقررات تاثیرگذار بر صادرات به نحوی تدوین و اجرایی گردد که منجر به محدودیت صادرات نشود؛ بحث تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها از طریق سیستم بانکی تسهیل شود یا با لحاظ تمهیداتی، هزینه تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه کاهش یابد قانون بودجه ۱۴۰۳ به کمک بازار سرمایه آمده و علاوه بر بهبود وضعیت این بازار، اقتصاد کشور هم از رکود فاصله خواهد گرفت.
آخرین عناوین
