گذری بر صنعت بانکداری اسلامی در پاکستان

 به گزارش "صدای بانک" ، با رشد ۱۷ درصدی در دارایی‌ها، سهم صنعت بانکداری اسلامی نسبت به کل نظام بانکی پاکستان در پایان سال ۲۰۱۸ به ۱۳٫۵ درصد افزایش یافته است.

  فرآیند اسلامی ‌شدن بانک‌ها در پاکستان از سالهای ۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ و به صورت تدریجی آغاز شد. پاکستان با فراهم‌کردن بستر تنظیمی برای بانک‌های اسلامی آغوش خود را بر روی فرآیند اسلامی شدن گشود. در این راستا، دولت نیز متعهد به ایجاد یک سیستم اقتصادی اسلامی در پاکستان و انجام تمام اقدامات لازم در این زمینه بود.

طبق بخشنامه ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روش‌های مالی که شامل بانک‌های تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی می‌شد، برنامه‌ای برمبنای این خط مشی‌ها اعلام کرد:   
    
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴ کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی‌ و روش‌های مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.   
۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومت‌های ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکت‌های سهامی ‌خصوصی از طریق روش‌های اسلامی‌ خواهد بود.   
۳- از اول آوریل ۱۹۸۵کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴- روش‌های تسهیلاتی اسلامی ‌باید با توافق طرفین تحقق پذیرد.  

۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت و به‌جز پس‌اندازهایی که به صورت حساب‌های جاری قرض‌الحسنه بدون سود دریافت می‌شود، کلیه پس‌اندازها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.

طی تحولات و تلاش‌های انجام‌شده برای حذف واقعی ربا در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، سرانجام در سال ۱۹۸۵، نظام بانکداری پاکستان به صورت رسمی، اسلامی اعلام شد و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند. عدم اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی این کشور، موجب شد مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱، تصمیم به تغییر نظام بانکی گرفته و رسماً از نظام بانکداری اسلامی یکپارچه به سمت نظام بانکداری دوگانه تغییر مسیر دهند. بر این اساس، از سال ۲۰۰۱ اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد. از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه فعالیت در قالب «بانک اسلامی» را می‌داد که خود را متعهد به اجرای ضوابطی خاص کنند.

در این راستا، برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی تأسیس بانک‌های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک‌های تجاری، در دستورکار قرار گرفت.
 
در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، تعداد ۲۲ نهاد بانکی اسلامی با ۲۸۶۹ شعبه در ۱۱۲ نقطه از جهان به انجام فعالیت‌های اسلامی می‌پردازند. این در حالی است که سهم بانکداری اسلامی و سپرده در این کشور به ترتیب برابر ۱۳٫۵ درصد و ۱۵٫۵ درصد و ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۶۵۸ میلیارد روپیه بوده که طی سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، کل دارایی‌ها با رشد ۵ درصدی به ۲۷۹۰ میلیارد روپیه و سهم آن از کل نظام بانکی به ۱۵ درصد رسیده است.

میزان سود ناخالص نهادهای مالی اسلامی نیز در پایان سال ۲۰۱۸ با رشد ۴۸ درصدی به ۳۴ میلیارد روپیه رسیده است و در میان شاخص‌های کیفیت دارایی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از ۳ درصد به ۲٫۴ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت و افزایش پورتفوی تسهیلات صنعت بانکداری اسلامی در این کشور می‌باشد. در این میان، نسبت سرمایه به کل دارایی‌ها نیز در پایان سال ۲۰۱۸ به ۶٫۴ درصد رسیده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به بولتن بانکداری اسلامی در پاکستان و یا سایت خبری بیزینس رکوردر مراجعه نمایند.