هومن عمیدی گفت: میتوان از پتانسیل‌های بورس کالا بهره گرفت و عرضه و تقاضای کالاها را در این بازار انجام داد تا هم از گزند قیمت‌گذاری دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی تولید، نصیب سهامداران شود.

دبیر انجمن صنعت سیمان از اجرای افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت پایه سیمان خاکستری در انواع مختلف محصولات در هفته جاری خبر داد و گفت این افزایش قیمت پایه پس از دو سال ثابت ماندن قیمت اجرایی می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت حق ندارد بازار بورس را با تصمیمات خلق الساعه دچار چالش کند. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد سرمایه‌گذاران واقعی در صنایع مختلفی چون پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده و ثبات نیز در بازار سرمایه ایجاد می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: به هر میزانی که اختلاف قیمت نرخ دلار نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکت‌های فعال در حوزه معدنی افزایش پیدا می‌کند و در صورت رفع این چالش‌ها می‌توان برآورد افزایش سودآوری حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی را برای شرکت‌ها داشت.

محمد غفوری گفت: بررسی ۶ شرکت صنعت غذایی نشان می‌دهد سود خالص چهار فصل اخیر این شرکت‌ها به ۳۷۰۰ میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مهدی افنانی گفت: در مورد جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع، به ضرورت رسیده‌ایم و اتفاقا معتقدم در این زمینه قوانین کافی نیز وجود دارد؛ ولی با ضعف و رفتار سلیقه‌ای در اجرای قوانین مواجه‌ایم. حتما که اجرای قوانین تصویب شده، اتفاق خوشایندی برای بازار سرمایه و صنایع تولیدی مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.

محمدرضا نجفی‌منش گفت: معضل بزرگ صنعت خودرو و قطعه‌سازی، مداخله دولت در قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری اثر مخرب به مراتب بدتری نسبت به تحریم‌ها روی این صنعت داشته و معتقدم ضربه قیمت‌گذاری دستوری از ضربه تحریم‌های آمریکا به صنعت خودرو و قطعه‌سازی مهلک‌تر بوده است.

عبدالکریم حسین‌پور گفت: بنگاه‌های تولیدی کشور با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. بنابراین، برای تامین این هزینه‌ها راهی به جز افزایش قیمت‌ها ندارند. البته گاهی راه‌حل‌هایی چون کمپین نخریدن کالا از سوی جامعه و مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود ولی این راه حل‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

مهرداد گودرزوند چگینی گفت: لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد.