رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تنوع بخشی به تامین مالی نهضت ملی مسکن، از ارسال پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار خبر داد.
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۱
کد مطلب : 16700
رئیس کل بانک مرکزی:
لزوم تنوع بخشی به تامین مالی نهضت ملی مسکن
پیگیری اصلاح نرخ سود بانکی
۰
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بانکها در رشد نقدینگی گفت: افزایش سرمایه بانکها در قالب سهام خواهد بود این سهام در اختیار بانکها قرار می گیرد لذا تاثیری در رشد نقدینگی و پایه پولی نخواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه بانک مرکزی در قبال بانک آینده گفت: همانطور که پیش از این اعلام شده است دیوان عدالت اداری در خصوص این بانک رای را به سود بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار داده است. بانک مرکزی هم در این چارچوب اقدام خواهد کرد و اصلاح ساختار این بانک در دستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه با مجوزی که اخیرا بانک مرکزی در خصوص ایجاد صندوق املاک و مستغلات بانکها صادر کرد ان دسته از بانکهای دارنده املاک و مستغلات از جمله بانک اینده می توانند از طریق این صندوق ها برای حل مشکل استفاده کنند.
در ادامه این نشست خبری پرسشی در خصوص تاخیر در تحقق وعده به روز رسانی سامانه سمات و علت تاخیر در به روز رسانی این سامانه مطرح شد که معاون فناوری های نوین بانک مرکزی وعده داد نسخه به روز سانی شده این سامانه از عصر امروز در دسترس کاربران خواهد بود.
تاخیر در به روز رسانی لیست ابربدهکاران بانکی و اشخاص مرتبط بانکها دیگر سوالی بود که در این نشست خبری مطرح شد که معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش گفت : بانک مرکزی از طریق سامانه هایی که در اختیار دارد وضعیت پرداخت تسهیلات را رصد می کند و مشکلی از نظر دسترسی به اطلاعات در این زمینه وجود ندارد اما انچه مشکل ایجاد کرده دسترسی به اطلاعات ذینفعان واحد بانکها در زمینه اطلاعات تسهیلات کلان بانکی است که در این زمینه سامانه واحدی وجود ندارد لذا اطلاعات در این بخش بعد از ارائه از سوی بانکها و پایش و صحت سنجی باید اعلام شود که این فرآیند به دلیل رفت و برگشت اطلاعات امری زمان بر است.
وی افزود: البته اقدامات و مذاکرات لازم در خصوص تکمیل سامانه ذینفع واحد انجام شده و با راه اندازی آن اطلاعات به صورت برخط ارایه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه با توجه به حجم بالای پرداختی های دولت در ماه های پایانی سال بانک مرکزی چگونه قادر به تحقق وعده کنترل رشد نقدینگی در زیر ۳۰ درصد خواهد بود با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت و این بانک است گفت: میزان رشد نقدینگی در هشت ماهه امسال ۲۲ درصد بوده است و با هماهنگی انجام شده با دولت پرداخت های پایان سال همچون عیدی و پاداش باید به گونه ای برنامه ریزی شود که منجر به رشد نقدینگی نشود و دراین خصوص دولت باید از منبع خود استفاده کند.
دکتر صالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص نگاه رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت استقلال نهاد زیرمجموعه خود گفت: استقلال بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی مستقل باشد و مفهوم رایج از استقلال بانک مرکزی در دنیا نیز همین گونه است که در قانون جدید بانک مرکزی نیز که هم اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است که وضعیت نسبت به وضع موجود بهبود خواهد یافت.
وی افزود: در حال حاضر تصمیم گیری در زمینه مواردی همچون نرخ سود بانکی باید با مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شود شورایی که برخی اعضای ان را دستگاه های مصرف کننده وجوه تشکیل می دهند و طبیعی است که در این زمینه مقاومت هایی وجود داشته باشد. در قانون جدید بانک مرکزی وزرای بخشی از ترکیب این شورا حذف و چهار عضو متخصص اضافه می شوند که شان حضور آنان صرفا تخصص انها بوده و دغدغه بخشی خود را نخواهند داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات مقدماتی خود که افزایش نرخ دستمزدها در سالجاری را به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده رشد نقدینگی و به تبع آن تورم عنوان کرده بود و در خصوص برنامه دولت برای دستمزدها در سال اینده گفت : نرخ دستمزدها در قالب چارچوب خاصی تعیین می شود اما نگاه کلی در این زمینه همراه با نگاه ضد تورمی خواهد بود. در عین حال در خصوص افزایش دستمزدهای بخش خصوصی شورای عالی کار تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود و دولت متناسب با اثار تورمی آن پیشنهادات خود را مطرح خواهد کرد و توصیه بانک مرکزی در نظرگرفتن ملاحظات تورمی در تصمیم گیری هاست.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا آثار تورمی مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده بود؟ گفت: اثار تورمی حذف ارز ترجیحی با محاسبات دقیق پیش بینی شده بود، همانگونه که اثار تورمی افزایش دستمزد ها و تغییر مبنای محاسبه تعرفه های گمرکی نیز پیش بینی شده بود. براساس محاسبات انجام شده اثار تورمی حذف ارز ترجیحی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد، افزایش دستمردها ۷ درصد و تغییر مبنای محاسبه نرخ تعرفه گمرکی حدود ۵ درصد پیش بینی شده بود اما به هر حال سیاستی بود که بنا به ضرورت ها باید اجرا می شد.
دکتر صالح ابادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود اعلام امار بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم چرا مردم ان را احساس نمی کنند ؟ گفت: هرچند نرخ تورم از ۵۹ درصد در آغاز به کار دولت به ۳۹.۹ درصد کاهش یافته اما این نرخ تورم هنوز نرخ تورم بالایی است و باید کاهش یابد و لذا طبیعی است که مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی خود کمتر احساس کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه چرا با وجود برخورداری از منابع ارزی شاهد افزایش نرخ ارز در بازار هستیم؟ گفت: افزایش نرخ ارز در کنار عواملی همچون انتظارات تورمی و رشد نقدینگی علت دیگری هم دارد که از ان جمله می توان به رشد ارزش ذاتی دلار بعد از اقدامات امریکا در تغییر نرخ بهره اشاره کرد چراکه این اقدام منجر به تقویت دلار شد که در نرخ ارز تاثیر گذار است.
دکتر صالح ابادی تاکید کرد: دولت به هیچ وجه به دنبال کسب درآمد از محل بازار غیر رسمی ارز و از محل تامین مالی قاچاق نیست و ارز عرضه شده در بازار نیمایی و متشکل ارزی مبنای کار دولت بوده و هست.
وی افزود: نرخ های موجود در بازار غیر رسمی را قبول نداریم واین نرخ ها باید تعدیل شود و همه تلاش بانک مرکزی تعادل بخشی به بازار است. نرخ توافقی نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و دستوری نست. بانک مرکزی نیز به عنوان بازار ساز در تمامی بازارها حضور دارد و در راستای تعادل بخشی اقدام می کند.
در ادامه این نشست خبری مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در مورد علل وجود اختلاف در آمار تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گفت: تولید آمار تورم به عنوان یکی از سرفصل های کاری بانک مرکزی همواره در جریان است و هیچگاه متوقف نشده است و اختلاف موجود در خصوص نتایج آمار بانک مرکزی و مرکز امار بیشتر ناشی از تفاوت در طرح های آمارگیری این دو نهاد است.
مهدی زاده ادامه داد: مبنای آمارگیری بانک مرکزی مناطق شهری و مبنای مرکز امار مناطق شهری و روستایی است. همچنین تفاوت در تعیین وزن کالاهای در آمار گیری، گستردگی پوشش امارگیری بانک مرکزی در مقایسه با مرکز امار و مبنای ایام لحاظ شده در آمارها که مبنای بانک مرکزی از اول تا 30 هر ماه و مبنای مرکز آمار از دهم تا بیستم ماه بعد است به خروجی آماری متفاومت منتهی می شود.
برنامه بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج و فرزند آوری برای سال اینده و عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن دیگر پرسش خبرنگاران در این نشست خبری بود که رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی در سال آینده قرار نیست حذف یا کم شود و پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج در سال اینده با نسبت مشخصی افزایش هم خواهد داشت.
وی ادامه داد: اما در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن برخلاف انچه که گفته شده است شبکه بانکی مکلف به پرداخت ۲۰ درصد کل تسهیلات خود به این بخش هستند و از این نکته عدد ۳۶۰ همت را تکلیف بانکها به عنوان پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرده اند باید گفت اتفاق نظری در خصوص سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات وجود ندارد به عبارتی مشخص نیست که این ۲۰ درصد از مانده تسهیلات است یا کل تسهیلات. اگر مبنا مانده تسهیلات باشد هم اکنون ۱۶ تا ۱۷ درصد تعهد انجام شده است اما اگر مبنا کل تسهیلات باشد عملکرد ۵ درصد است.
وی افزود: فشار به شبکه بانکی برای تامین مالی کل منابع مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن با توجه به توان تسهیلات دهی بانکها منطقی نیست، لذا باید منابع مورد نیاز این طرح از طریق تنوع بخشی روش های تامین مالی دنبال شود و این به وزارت راه و شهرسازی هم اعلام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص فعالیت شورای فقهی با وجود اینکه هنوز قانون جدید اداره بانک مرکزی در شورای نگهبان در دست بررسی است، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم فعالیت خود را آغاز کرده است و هم اکنون نیز قانون برنامه ششم یکسال تمدید شده است لذا فعالیت شورای فقهی برمبنای قانون برنامه ششم ادامه دارد ضمن اینکه بعد از تصویب قانون جدید بانک مرکزی این شورا به صورت دائمی فعالیت خود را ادامه خواهد داد و هم اکنون دبیرخانه شورای فقهی در بانک مرکزی فعال است.
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری به خودداری بانکها از پرداخت تسهیلات خرد بر اساس بخشنامه بانک مرکزی سوال کرد و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت : بخشنامه پرداخت تسهیلات خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان به بانکها ابلاغ شده است و این تسهیلات هم اکنون پرداخت می شود ضمن اینکه شرایط برای دریافت وثائق این تسهیلات نیز تسهیل شده است اما کند شدن روند پرداخت به دلیل فشار تسهیلات تکلیفی است و بانکها براساس منابع و مصارف خود تسهیلات پرداخت می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی انتقادات در زمینه برداشت دولت از حساب شرکتهای دولتی گفت: دولت طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی می تواند از حساب های دولتی نزد بانک مرکزی برای تامین هزینه های خود برداشت کند و بعد از وصول درآمدهایش آن را به حساب بازگرداند این فرایند همانند اقدام بانکها در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات از مانده سپرده ها است ضمن اینکه در صورت نیاز فوری دستگاه ها دولت منابع را از محل منابع دیگری تامین و آن را جبران می کند.
تاثیر اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه دیگر پرسش خبرنگاران بود که دکتر صالح ابادی در پاسخ گفت: در تمامی دنیا نرخ مالیات بر فعالیت های سفته بازی با تولید متفاوت است و اجرایی شدن این قانون مانعی برای هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف می شود این قانون در کشورهای مختلف اجرا می شود .
سرنوشت منابع مسدود شده ایران در کره پرسش دیگر خبرنگاران در این نشست خبری بود که دکتر صالح آبادی گفت: این موضوع در حال پیگیری است و با دوستان منطقه ای جلساتی برگزار شده است و در مورد اصل موضوع توافق شده است منتهی بحث بر سر حساب های معرفی شده است و موضوع در حال پیگیری است تا منابع به حساب های مستقل واریز شود به گونه ای که برای تامین نیاز کشور استفاده شود.
وی افزود: البته برخی از پرداخت های کشور در خصوص حق عضویت در سازمانهای بین المللی از منابع کره پرداخت شده است. همچنین از ابتدای سال تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده در سایر کشورها در دسترس قرار گرفت و استفاده شد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به واحدهای تولیدی گفت: طبق آمار منتشر شده پرداخت تسهیلات به بخش تولید در قالب سرمایه در گردش تداوم دارد و البته تقاضا برای دریافت تسهیلات زیاد است.
آخرین عناوین
